باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

27 باب ميراث الأزواج

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج10 ص94 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الأب والام، فاما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.

رقم 2 · ج10 ص94 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

رقم 3 · ج10 ص94 · المرجع ↗

الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الا ما بقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو أبا وامرأة وبنتا فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولاحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وان ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

رقم 4 · ج10 ص111 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فخرج إليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.

رقم 5 · ج10 ص94 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: (فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعنى أختا لأم وأب أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

رقم 6 · ج10 ص107 · المرجع ↗

على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ فقال: لان الله عز وجل يقول: (وله أخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه قال: " فلها النصف " وقال: للأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب؟ قال: ليس بشئ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب والام مع الام شئ.

رقم 7 · ج10 ص99 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من الأب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.

رقم 8 · ج10 ص99 · المرجع ↗

الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان؟!

• · ج10 ص99 · المرجع ↗

فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟!.

رقم 9 · ج10 ص117 · المرجع ↗

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب.

• · ج10 ص257 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا من جهة الأب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.

رقم 10 · ج10 ص257 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

رقم 11 · ج10 ص143 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.

رقم 12 · ج10 ص143 · المرجع ↗

عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

رقم 13 · ج10 ص143 · المرجع ↗

وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.

رقم 14 · ج10 ص259 · المرجع ↗

عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.

رقم 15 · ج10 ص259 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.

• · ج10 ص188 · المرجع ↗

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

رقم 16 · ج10 ص111 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له.

• · ج10 ص111 · المرجع ↗

لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها، والآخر: وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه.

رقم 17 · ج10 ص96 · المرجع ↗

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.

• · ج10 ص96 · المرجع ↗

ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.

رقم 18 · ج10 ص96 · المرجع ↗

ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

رقم 19 · ج10 ص96 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي: انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.

رقم 20 · ج10 ص96 · المرجع ↗

سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

رقم 21 · ج10 ص96 · المرجع ↗

علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

رقم 22 · ج10 ص231 · المرجع ↗

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة ، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.

رقم 23 · ج10 ص231 · المرجع ↗

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

رقم 24 · ج10 ص94 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

رقم 25 · ج10 ص195 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

رقم 26 · ج10 ص195 · المرجع ↗

يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.

رقم 27 · ج10 ص112 · المرجع ↗

سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

رقم 28 · ج10 ص112 · المرجع ↗

الحسين بن محمد عن سماعة عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

رقم 29 · ج10 ص112 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له: ان الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.

رقم 30 · ج10 ص104 · المرجع ↗

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

رقم 31 · ج10 ص112 · المرجع ↗

سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

رقم 32 · ج10 ص104 · المرجع ↗

الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبى محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

رقم 33 · ج10 ص104 · المرجع ↗

عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناءا فيرثن ذلك البناء.

رقم 34 · ج10 ص104 · المرجع ↗

وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

رقم 35 · ج10 ص93 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.

• · ج10 ص257 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:

رقم 36 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

رقم 37 · ج10 ص98 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.

رقم 38 · ج10 ص98 · المرجع ↗

علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات قال: وما هن؟

• · ج10 ص98 · المرجع ↗

فقلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني انك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت ان أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.

رقم 39 · ج10 ص98 · المرجع ↗

عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.