عليه السلام مرة بعده مرة وشيئا بعد شئ فجمعها وأطلق لعلي بن محمد بن قتيبة النيسابوري روايتها عنه عن الرضا عليه السلام
34 - باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا علي بن موسى…
عيون أخبار الرضا — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمأة قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان قال: قال: الفضل بن شاذان: إن سئل سائل فقال أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا الأفاعيل لغير علة ولا معنى قيل له: لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل فإن قال قائل: فأخبرني لم كلف الخلق؟ قيل لعلل كثيرة فإن قال (قائل): فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل: بل معروفة موجودة عند أهلها فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه.
فإن قال (قائل): فما أول الفرائض؟ قيل له: الاقرار بالله وبرسوله وحجته وبما جاء من عند الله عز وجل فان قال (قائل): لم أمر الخلق بالاقرار بالله وبرسله وبحججه وبما جاء من عند الله عز وجل؟ قيل: لعلل كثيرة منها أن من لم يقر بالله عز وجل ولم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ عن الفساد والظلم وإذا فعل الناس هذه الأشياء وأرتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لاحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين ووثوب بعضهم بعض فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء وقتل بعضهم بعضا من حق ولا جرم فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل ومنها أن الله عز وجل حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحظر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم وينهي عن الفواحش ولا يكون حظر الفساد والامر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلا بعد الاقرار بالله عز وجل ومعرفة الامر والناهي ولو ترك الناس بغير إقرار بالله عز وجل ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي ومنها إنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق فلولا الاقرار بالله وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحدا في ترك معصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستورا عن الخلق مراقب لاحد فكان يكون في ذلك خلاف الخلق أجمعين فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلا بالاقرار منهم بعليم خبير يعلم السر وأخفى آمر بالصلاح ناه عن الفساد ولا تخفى عليه خافية ليكون في ذلك انزجار لهم عما يخلون من أنواع الفساد.
فإن قال (قائل): فلم وجب عليهم معرفة الرسل والاقرار بهم والاذعان لهم بالطاعة؟ قيل: لأنه لما أن لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم والصانع متعاليا عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم إدراكه ظاهرا لم يكن بد لهم من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به اجترار منافعهم ومضارهم فلو لم يجب معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجئ الرسول منفعة ولا سد حاجة ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة وصلاح وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شئ.
فإن قال (قائل): فلم جعل أولي الامر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بان يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والاحكام ومنها انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس ولما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد له منه ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم ويقيم لهم جمعهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنن والاحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين لأنا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحاءهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول (ص) لفسدوا نحو ما بينا وغيرت الشرائع والسنن والاحكام والايمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين.
فإن (قائل): فلم لا يجوز أن لا يكون في الأرض إمامان في وقت واحد وأكثر من ذلك؟ قيل: لعلل منها أن الواحد يختلف فعله وتدبيره والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما وذلك انا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكأن يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ثم لا يكون أحد مطيعا لأحدهما إلا وهو عاص للاخر فتعم معصية أهل الأرض ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والايمان ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر والفساد إذ أمرهم باتباع المختلفين ومنها أنه لو كانا إمامين لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير الذي يدعو إليه صاحبه في الحكومة ثم لا يكون أحدهما أولى بان يتبع صاحبه فيبطل الحقوق والاحكام والحدود ومنها أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق والحكم والأمر والنهي من الاخر وإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الإمامة شرعا واحدا فإن جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للاخر وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام وعطلت الحدود وصار الناس كأنهم لا إمام لهم.
فإن (قائل): فلم لا يجوز أن يكون الامام من غير جنس الرسول (ص)؟ قيل: لعلل منها أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه ويتميزه بها من غيره وهي القرابة المشهورة والوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدي إليه بعينه، ومنها أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسول أتباعا لأولاد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط لأنه قد يجوز بزعمهم أن ينتقل في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين فكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق، ومنها أن الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم عن أن يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس، وإذا كان ذلك في غير جنس الرسول كان كل واحد في نفسه أنهم أولى به من غيره ودخلهم من الكبر ولم تسنح أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم، فكان يكون ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف.
فإن قال (قائل): فلم وجب عليهم الاقرار والمعرفة بان الله واحد أحد؟: قيل لعلل منها إنه لو لم يجب عليهم الاقرار والمعرفة لجاز لهم أن يتوهموا مدبرين أو أكثر من ذلك وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأن كل انسان منهم كان لا يدري لأنه إنما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير أمره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه إذا لا يعرف الامر بعينه ولا الناهي من غيره، ومنها أنه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الاخر وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله وفي إجازة أن لا يطاع الله كفر بالله وبجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حق وتحليل كل حرام وتحريم كل حلال والدخول في كل معصية والخروج من كل طاعة وإباحة كل فساد وإبطال كل حق ومنها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدعي أنه ذلك الاخر حتى يضاد الله تعالى في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشد النفاق.
فإن قال (قائل): فلم وجب عليهم الاقرار بالله بأنه ليس كمثله شئ؟
قيل: لعلل منها أن لا يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره غير مشتبه عليهم أمر ربهم وصانعهم ورازقهم وأنهم لولا يعلموا أنه ليس كمثله شئ لم يدروا لعل ربهم وصانعهم هذه الأصنام التي نصبها لهم آباؤهم والشمس والقمر والنيران إذا كان جائزا أن يكون عليهم مشتبه وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلها وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهى إليهم من أخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها ومنها أنه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شئ لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير والزوال والفناء والكذب والاعتداء ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فنائه ولم يوثق بعدله ولم يحقق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية.
فإن قال (قائل): لم أمر الله العباد ونهاهم؟ قيل: لأنه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع من الفساد والتغاصب.
فإن قال (قائل): فلم تعبدهم؟ قيل لئلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه إذا كان فيه صلاحهم وقوامهم فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
فإن قال (قائل): فلم أمروا بالصلاة؟ قيل: لأن في الصلاة الاقرار بالربوبية وهو صلاح عام لان فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع والخشوع والاعتراف وطلب الإقالة من سالف الذنوب ووضع الجبهة على الأرض كل يوم وليلة ليكون العبد ذاكرا لله غير ناس له ويكون خاشعا وجلا متذللا طالبا راغبا في الزيادة للدين والدنيا مع ما فيه من الانزجار الفساد، وصار ذلك عليه في كل يوم وليله لئلا ينسى العبد مدبره وخالقه فيبطر ويطغي وليكون في طاعة خالقه والقيام بين يدي ربه زاجرا له عن المعاصي وحاجزا ومانعا له عن أنواع الفساد.
فإن قال (قائل): فلم أمروا بالوضوء وبدأ به؟ قيل له: لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته إياه مطيعا له فيما أمره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار.
فإن قال (قائل): فلم وجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ قيل: لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف عن جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء وذلك بأنه بوجهه يسجد ويخضع وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل وينسك وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده وبرجليه يقوم ويقعد.
فإن قال (قائل): فلم وجب الغسل على الوجه واليدين وجعل المسح على الرأس والرجلين ولم يجعل ذلك غسلا كله أو مسحا كله؟ قيل: لعلل شتى منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهار وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين وإذا وضعت الفرائض على قدر أقل طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي والضعيف ومنها أن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان ظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين وغير ذلك.
فإن قال (قائل): فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء؟ قيل: لأن الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم وأما النوم فلان النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه في الخروج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة.
فإن قال (قائل): فلم لم يأمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل: لأن هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك (ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) والجنابة ليست هي أمر دائم إنما هي شهوة تصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر وليس ذلك هكذا.
فإن قال (قائل): فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل: من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلا ليس هو من نفس الانسان إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
فإن قال (قائل): أخبرني عن الاذان لم أمروا؟ قيل: لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيرا للساهي وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة وليكون داعيا إلى عبادة الخالق مرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام مؤذنا لمن نسيها وإنما يقال: مؤذن لأنه يؤذن بالصلاة.
فإن قال (قائل): فلم بدأ بالتكبير قبل التهليل؟ قيل: لأنه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لأن أسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف وفي التهليل أسم الله في آخر الحرف فبدء بالحرف الذي أسم الله في أوله لا في آخره.
فإن قال (قائل): فلم جعل مثنى مثنى؟ قيل: لأن لا يكون مكررا في آذان المستمعين مؤكدا عليهم إن سهى أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ولأن الصلاة ركعتان ركعتان ولذلك جعل الاذان مثنى مثنى.
فإن قال (قائل): فلم جعل التكبير أول الاذان أربعا؟ قيل: لأن أول الاذان إنما يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان.
فإن قال (قائل): فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قيل: أول الايمان إنما هو التوحيد والاقرار لله عز وجل بالوحدانية والثاني الاقرار للرسول بالرسالة وإن طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان وأن أصل الايمان هو إنما الشهادة، فجعل الشهادتين في الاذان كما جعل في سائر الحقوق شهادتين فإذا أقر لله تعالى بالوحدانية والاقرار للرسول بالرسالة فقد أقر بجملة الايمان لان أصل الايمان إنما هو الاقرار بالله وبرسوله.
فإن قال (قائل): فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؟ قيل : لأن الاذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو النداء إلى الصلاة فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الاذان فقدم المؤذن قبلها أربعا التكبيرتين والشهادتين وأخر بعدها أربعا يدعوا إلى الفلاح حثا على البر والصلاة ثم دعا إلى خير العمل مرغبا فيها وفي عملها وفي أدائها ثم نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعا كما أتم قبلها أربعا وليختم كلامه بذكر الله كما فتحه بذكر الله.
فإن قال (قائل): فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أولها التكبير قيل: لأن التهليل أسم الله في آخره فأحب الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه.
فإن قال (قائل): فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح والتحميد واسم الله في آخرهما؟ قيل: لأن التهليل إقرار لله تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون وهو أول الايمان وأعظم من التسبيح والتحميد.
فإن قال: فلم بدأ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؟ قيل: لعله التي ذكرناها في الاذان.
فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ولم جعل في ركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل: لأنه أحب أن يفتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك وليكون في القيام عند القنوت أطول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع ولا يفقه الركعة في الجماعة.
فإن قال: فلم أمروا بالقراءة في الصلاة؟ قيل: لئلا القراءة مهجورا مضيعا وليكون محفوظا فلا يضمحل ولا يجهل فإن قال: فلم بدء بالحمد في كل قراءة دون سائر السور؟ قيل: لأنه ليس شئ في القرآن والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أن قوله تعالى (الحمد لله) إنما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه من الشكر وشكره لما وفق عبده للخير (رب العالمين) تمجيد له وتحميد وإقرار وأنه هو الخالق المالك لا غيره (الرحمن الرحيم) استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه (مالك يوم الدين) إقرار له بالبعث والنشور والحساب والمجازات وايجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنيا (إياك نعبد) رغبة وتقرب إلى الله عز وجل وإخلاص بالعمل له دون غيره (وإياك نستعين) استزادة توفيقه وعبادته واستدامته لما أنعم الله وبصره (إهدنا الصراط المستقيم) استرشاد لأدبه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة بربه وبعظمته وبكبريائه (صراط الذين أنعمت عليهم) توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما تقدم من أياديه ونعمه على أوليائه ورغبة في مثل تلك النعم (غير المغضوب عليهم) استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه (ولا الضالين) اعتصام من أن يكون من الضالين الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة ويحسبون (أنهم يحسنون صنعا) فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة في أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه من الأشياء.
فإن قال: فلم جعل التسبيح في الركوع والسجود؟ قيل: لعلل منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبده وتورعه واستكانته وتذلله وتواضعه وتقربه إلى ربه مقدسا له ممجدا مسبحا مطيعا معظما شاكرا لخالقه ورازقه فلا يذهب به الفكر والأماني غير إلى الله.
فإن قال: فلم جعل أصل الصلاة ركعتين ولم زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ولم يزد بعضها شئ؟ قيل: لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإن نقصت من واحدة فليست هي صلاة فعلم الله عز وجل إن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض عز وجل أصل الصلاة ركعتين ثم علم رسول الله (ص): أن العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوليين أنه علم إن صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الافطار والأكل والشرب والوضوء والتهيئة للمبيت فزاد فيها ركعة واحدة ليكون أخف عليهم، ولأن تصير ركعات الصلاة في اليوم والليلة فردا ثم ترك الغداة على حالها لأن الاشتغال في وقتها أكثر والمبادرة إلى الحوائج فيها أعم، ولأن القلوب أخلى من الفكر لقلة معاملات الناس بالليل ولقلة الاخذ والاعطاء فالانسان فيها أقبل على صلاته منه في غيرها الصلوات، لأن الفكر أقل لعدم العمل من الليل.
فإن قال: فلم جعلت التكبير في الاستفتاح سبع تكبيرات؟ قيل إنما جعل ذلك لأن التكبير في الركعة الأولى التي هي الأصل سبع تكبيرات تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتان للسجود وتكبيرة أيضا للركوع وتكبيرتان للسجود فإذا كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله فإن سهى في شئ منها أو تركها يدخل عليه نقص في صلاته.
فإن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل: لأن الركوع من فعل القيام، والسجود فعل القعود وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت، لأن الصلاة إنما هي ركوع وسجود.
فإن قال: فلم جعل التشهد بعد الركعتين؟ قيل: لأنه كما تقدم قبل الركوع والسجود الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمر بعدها التشهد والتحميد والدعاء.
فإن قال: فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر؟ قيل: لأنه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام إنما هو بالتسليم.
فإن قال: فلم جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين؟ قيل: للفرق بين ما فرض الله عز وجل من عنده وما فرضه من عند رسوله.
فإن قال: فلم جعل الجماعة؟ قيل: لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لان في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده عز وجل وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به بظاهر الاسلام والمراقبة وليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزبد عن كثير من معاصي الله عز وجل.
فإن قال: فلم جعل الجهر في بعض الصلاة ويجعل في بعض؟ قيل: لأن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي صلاة تصلى في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها لأن يمر المار فيعلم أن هيهنا جماعة، فإذا أراد أن يصلي صلى، ولأنه إن لم ير جماعة تصلي سمع وعلم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنما هما بالنهار وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع.
فإن قال: فلم جعل الصلاة هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر؟ قيل : لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض، فيعرفها الجاهل والعالم أربعة غروب الشمس معروف مشهور يجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور معلوم يجب عنده العشاء الآخرة وطلوع الفجر مشهور معلوم يجب عنده الغداد وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.
وعلة أخرى أن الله عز وجل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته وعبادته فأمرهم أول النهار أن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أولا بذكره وعبادته، فأوجب عليهم الظهر ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل لاخر النهار بدؤا أيضا بطاعته، ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك فما وجب عليهم العصر ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولا بعبادة ربهم ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤا أولا بعبادته وطاعته ثم يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه ذلك فيكونوا قد بدؤا في كل عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ويغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم ولم تقل رغبتهم.
فإن قال: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر؟ قيل: لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجبا ولا يمكنهم ذلك، فخفف الله عنهم ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
فإن قال: فلم يرفع اليدين في التكبير؟ قيل: لأن رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصده.
فإن قال: فلم جعل صلاة السنة أربعا وثلاثين ركعة؟ قيل: لأن الفريضة سبع عشرة ركعة فجعلت السنة مثلي الفريضة كمالا للفريضة.
فإن قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد قيل: لأن أفضل الأوقات ثلاثة عند زوال الشمس وبعد المغرب وبالاسحار، فأحب أن يصلي له: في كل هذه الأوقات الثلاثة لأنه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أدائها أيسر وأخف من أن تجمع كلها وقت واحد.
فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا مع الامام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ قيل: لعلل شتى منها إن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ومنها أن الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة في حكم التمام ومنها أن الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله ومنها أن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين.
فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل: لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للامام سببا لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم عن المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليه من الأوقات ومن الأحوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة.
فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لأن تكون واحدة للثناء والتحميد والتقديس لله عز وجل والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه بما فيه الصلاح والفساد.
فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل: لأن الجمعة أمر دائم يكون في الشهر مرارا وفي السنة كثيرا فإذا أكثر ذلك على الناس صلوا وتركوه ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا، وأما العيدان فإنما هو في السنة مرتان وهي أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر والناس منهم أرغب فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم وليس هو بكثير فيميلوا ويستخفوا به.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا: والخطبتان في الجمعة والعيد بعد الصلاة لأنهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين وأن أول من قدم الخطبتين عثمان بن عفان لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس يقفون على خطبة ويقولون: ما نصنع بمواعظه؟ وقد أحدث ما أحدث فقدم الخطبتين ليقف انتظارا للصلاة ولا يتفرقوا عنه.
فإن قال: وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟
قيل: لأن يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهب أو بريد ذاهب وجائي والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر.
فإن قال: فلم زيد في الصلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل: تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
فإن قال: فلم قصرت الصلاة في السفر؟ قيل: لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات والسبع إنما زيدت عليها بعد، فخفف الله عنهم تلك الزيادة لموضع السفر وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لا بد له من معيشة رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصورة في الأصل.
فإن قال: فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قيل: لأن ثمانية فراسخ مسيرة للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم.
فإن قال: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم لا أكثر؟ قيل: لأنه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله ولا فرق بينهما.
فإن قال: قد يختلف السير فلم جعلت مسيرة يوم ثمانية فراسخ؟ قيل: لأن ثمانية فراسخ مسير الجمال والقوافل وسير الذي تسيره الجمالون والمكارون.
فإن قال: فلم ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل؟ قيل: لأن كل صلاة لا تقصير فيها، فلا تقصير في تطوعها وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع.
فإن قال: فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاه؟ قيل: إن تلك الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.
فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل: لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته، فليستريح المريض في وقت راحته ويشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.
فإن قال: فلم أمروا بالصلاة على الميت؟ قيل: ليشفعوا ويدعوا له بالمغفرة، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب والاستغفار من تلك الساعة.
فإن قال: فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعا أو ستا؟ قيل: إن الخمس إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
فإن قال: فلم لم يكن فيها ركوع أو سجود؟ قيل: لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عما خلف واحتاج إلى ما قدم.
فإن قال: فلم أمر بغسل الميت؟ قيل: لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل وليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك أيضا وجب الغسل.
فإن قال: فلم أمروا بكفن الميت؟ قيل: ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله ويدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره وتغير ريحه، ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد وليكون أطيب لأنفس الاحياء ولئلا يبغضه حميم فيلقى ذكره ومودته فلا يحفظه خلف وأوصاه وأمره به واجبا كان أو ندبا.
فإن قال: فلم أمر بدفنه؟ قيل: لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه.
فإن قال: فلم أمر من يغسله بالغسل؟ قيل: لعله الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.
فإن قال: فلم لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك؟ قيل: لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا هذا كله زكي طاهر ولا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو زكي الحي والميت.
فإن قال: فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء؟ قيل: لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء ومسألة وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها الركوع والسجود.
فإن قال: فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل: لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي مؤقة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وإنما هو حق يؤدي وجائز أن تؤدي الحقوق أي وقت إذا لم يكن الحق مؤقتا.
فإن قال: فلم جعلت للكسوف صلاة؟ قيل: لأنه آية من آيات الله عز وجل لا يدري لرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبي (ص) أن يفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس عليه السلام حين تضرعوا إلى الله عز وجل.
فإن قال: فلم جعلت عشر ركعات؟ قيل: الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الأرض أولا في اليوم والليلة، فإنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات هيهنا وإنما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ولأن يختموا أيضا صلواتهم بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجود من أربع سجدات لا يكون صلاة لأن أقل الفرض السجود في الصلاة لا يكون إلا على أربع سجدات.
فإن قال: فلم لم يجعل بدل الركوع سجودا؟ قيل: لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ولأن القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لا يرى.
فإن قال: فلم غيرت عن أصل الصلاة افترضها الله؟ قيل: لأنه صلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغير المعلول.
فإن قال: فلم جعل يوم الفطر العيد؟ قيل: لأن يكون للمسلمين مجمعا يجتمعون فيه ويبرزون إلى الله عز وجل فيحمدونه على ما من عليهم فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرع ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه.
فإن قال: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة؟ قيل: لأن التكبير إنما هو تكبير لله وتمجيد على ما هدى وعافى كما قال الله عز وجل: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هديكم ولعلكم تشكرون) .
فإن قال: فلم جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة؟ قيل: لأنه يكون في كل ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة فلذلك جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة.
فإن قال: فلم جعل سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما؟ قيل: لان السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدئ هيهنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات، لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا.
فإن قال: فلم أمر بالصوم؟ قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فليستدلوا على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الاجل وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم.
فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور؟
قيل: لأن شهر رمضان الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن وفيه فرق بين الحق والباطل كما قال الله عز وجل (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) وفيه نبئ محمد (ص) وفيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر وفيها (يفرق كل أمر حكيم) وهو رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل ولذلك سميت ليلة القدر.
فإن قال: فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قيل : لأنه قوة العبادة الذي يعم فيها القوي والضعيف وإنما أوجب الله الفرائض على أغلب الأشياء وأعم القوي ثم رخص لأهل الضعف ورغب أهل القوة في الفضل ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم ولو احتاجوا إلى أكثر من لزادهم.
فإن قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل: لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له.
فإن قال: فلم صارت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قيل: لعلل شتى فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمرها والاشتغال بمرمة معيشتها والصلاة تمنعها من ذلك كله لأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان وليس في الصوم شئ من ذلك وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأركان ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة.
فإن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه تلك السنة في ذلك الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما أن مرت عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعله له السبيل إلى أدائه سقط عنه وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوما وليله فلا يجب عليه قضاء الصلاة قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله عليه العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع إداءه فوجب عليه الفداء كما قال الله عز وجل (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) وكما قال الله عز وجل (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه.
فإن قال: فلم فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن فيستطيع؟ قيل: لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة، فلم يستطعه فوجب عليه الفداء وإذا وجب الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
فإن قال: فلم جعل الصوم السنة؟ قيل: ليكمل فيه الصوم الفرض.
فإن قال: فلم جعل كل شهر ثلاثة أيام وفي كل عشرة أيام يوما قيل: لان الله تبارك وتعالى يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في شهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه.
فإن قال: فلم جعل أول خميس العشر الأول وآخر خميس في العشر الاخر وأربعاء في العشر الأوسط؟ قيل: أما الخميس فإنه قال الصادق عليه السلام: يعرض في كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم.
فإن قال: فلم جعل آخر خميس؟ قيل: لأنه إذا عرض عليه عمل ثمانية أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم وإنما جعل الأربعاء العشر الأوسط لأن الصادق عليه السلام: أخبر بان الله عز وجل خلق النار في ذلك اليوم وفيه أهلك القرون الأولى وهو يوم نحس مستمر فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
فإن قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل: لأن الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لأن الفرض فرض الله على الخلق وهو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في كفارته توكيدا وتغليظا عليه.
فإن قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء.
فإن قال: فلم أمر بالحج قيل: لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال الأهل والولد وحظر الأنفس عن اللذات شاخص في الحر والبرد ثابت ذلك عليه دائم مع الخضوع والاستكانة والتذلل مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع في شرق الأرض وغربها ومن في البرد والحر ممن يحج وممن لا يحج من بين تاجر وجالب وبائع ومشتري وكاسب ومسكين ومكار وفقير وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن الاجتماع فيها مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية كما قال الله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وليشهدوا منافع لهم).
فإن قال: فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم مرة كما قال الله عز وجل (فما استيسر من الهدى) يعنى شاة ليسع القوي والضعيف وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم.
فإن قال: فلم أمروا بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قيل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأن يسلم الناس من احرامهم ولا يطول عليهم ذلك فتداخل عليهم الفساد ولأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعا، فلا تعطل العمرة ولا تبطل، ولأن يكون الحج مفردا من العمرة ويكون بينهما فصل تمييز وقال النبي (ص): دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولولا أنه (ص) كان ساق الهدى ولم يكن له أن يحل (حتى يبلغ الهدى محله) لفعل كما أمر الناس ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسائق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدى محله فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة فقال إنك لن تؤمن بهذا أبدا.
فإن قال: فلم جعل وقتها عشر ذي الحجة؟ قيل: لأن تعالى أحب أن يعبد بهذه العباد في أيام التشريق وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وغيرهم الأنبياء إنما حجوا في هذا الوقت، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة.
فإن قال: فلم أمروا بالاحرام؟ قيل: يخشعوا قبل دخول حرم الله عز وجل وامنه ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمر الدنيا وزينتها ولذاتها ويكون جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله تعالى ولبيته والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله تعالى ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ماضين نحوه مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع وصلى الله على محمد وآله وسلم.
حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت لاعلم مراد الله تعالى بما فرض ولا مراد رسول الله (ص) بما شرع وسن ولا أعلل ذلك من ذات نفسي بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام المرة بعد المرة والشئ بعد الشئ فجمعتها فقلت له: فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام قال: نعم.
حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسى الرضا عليهما السلام فجمعتها متفرقة وألفتها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1142) — الطبعة : تحقيق تصحيح وتعليق وتقديم : الشيخ حسين الأعلمي، 1404 - 1984 م، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.