باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ص 65 – 72 (1–40)

فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب — سليمان بن عبد الوهاب (ت 1210هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ص65 · المرجع ↗

والسنن والمسانيد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله، وفي رواية: أسرف رجل على نفسه، فلما حضر أوصى بنيه: إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا ما عذب به أحدا من العالمين، فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت تعلم، فغفر له.

رقم 0 · ص65 · المرجع ↗

فهذا منكر لقدرة الله عليه، ومنكر للبعث والمعاد، ومع هذا غفر الله له، وعذره بجهله، لأن ذلك مبلغ عمله، لم ينكر ذلك عنادا.

رقم 0 · ص65 · المرجع ↗

وهذا فصل النزاع في بطلان قول من يقول: إن الله لا يعذر العباد بالجهل في سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه، إنتهى.

رقم 0 · ص65 · المرجع ↗

[جواب لابن تيمية عن التكفير] وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التكفير الواقع في هذه الأمة، من أول من أحدثه وابتدعه؟

رقم 0 · ص65 · المرجع ↗

فأجاب: أول من أحدثه في الإسلام المعتزلة، وعنهم تلقاه من تلقاه، وكذلك الخوارج هم أول من أظهره، واضطرب الناس في ذلك، فمن الناس من يحكي عن مالك فيه قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتان، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه، لهم قولان.

رقم 0 · ص65 · المرجع ↗

وحقيقة الأمر في ذلك، أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير قائله، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، من تعريف الحكم الشرعي من سلطان، أو أمير مطاع، كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام، فإذا عرفه الحكم وزالت عنه # الجهالة، قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والأطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال: هذا كافر، أو فاسق، أو ملعون، أو مغضوب عليه، أو مستحق للنار - لا سيما إن كان للشخص فضائل وحسنات - لأن ما سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا، أو شهيدا، أو صالحا، كما قد بسط في غير هذا الموضع من أن موجب الذنوب تتخلف عنه بتوبة أو باستغفار، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو لمحض مشيئة الله ورحمته.

رقم 0 · ص66 · المرجع ↗

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} ... الآية.

رقم 0 · ص66 · المرجع ↗

وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .

رقم 0 · ص66 · المرجع ↗

وقوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده} ... الآية.

رقم 0 · ص66 · المرجع ↗

وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلى قوله - ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما} ... الآية. إلى غير ذلك من آيات الوعيد.

رقم 0 · ص66 · المرجع ↗

وقلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من شرب الخمر، أو من عق والديه، أو من غير منار الأرض، أو من ذبح لغير الله، أو لعن الله السارق، أو لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، أو لعن الله لاوي الصدقة، والمتعدي فيها، ومن أحدث # في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، لإمكان التوبة، وغيرها من مسقطات العقوبة.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

إلى أن قال: ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة - باجتهاد أو تقليد ونحو ذلك - وغايته أنه معذور من لحوق الوعيد به لمانع.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

وهذه السبيل هي التي يجب أتباعها، فإن ما سواها طريقان خبيثان: أحدهما: القول بلحوق الوعيد بكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أنه عمل بموجب النصوص.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار، وأدلته في غير هذا الموضع، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

لكن الشخص المعين الذي فعله لا يشهد عليه بلا وعيد، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار، لفوات شرط، أو لحصول مانع.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون القائل لها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من معرفتها وفهمهما، أو قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.

رقم 0 · ص67 · المرجع ↗

فمن كان مؤمنا بالله وبرسوله، مظهرا للإسلام، محبا لله ورسوله، فإن الله يغفر له، ولو قارف بعض الذنوب القولية، أو العملية، سواء أطلق عليه لفظ الشرك، أو لفظ المعاصي.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

# هذا الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماهير أئمة الإسلام.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

لكن المقصود أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بالفرق بين النوع والعين.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

بل، لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أئمة الإسلام كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي أنهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون: (الأيمان قول بلا عمل).

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

ونصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج، والقدرية وغيرهم.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

وإنما كان الإمام أحمد يطلق القول بتكفير الجهمية، لأنه ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كانوا يكفرون أعيانهم.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

ومع هذا، فالذين - من ولاة الأمور - يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن ظاهر القرآن لا يحتج به في معرفة الله، ولا الأحاديث الصحيحة، وإن الدين لا يتم إلا بما زخرفوه من الآراء، والخيالات الباطلة، والعقول الفاسدة، وإن خيالاتهم وجهالاتهم أحكم في دين الله من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإن أقوال الجهمية والمعطلة من النفي والأثبات أحكم في دين الله.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

بسبب ذلك امتحنوا المسلمين، وسجنوا الإمام أحمد، وجلدوه، وقتلوا جماعة، وصلبوا آخرين.

رقم 0 · ص68 · المرجع ↗

ومع ذلك لا يطلقون أسيرا، ولا يعطون من بيت المال إلا من وافقهم، ويقر بقولهم.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

# وجرى على الإسلام منهم أمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك، فالإمام أحمد ترحم عليهم، واستغفر لهم، وقال: ما علمت أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، لكنهم تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال ذلك.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

والأمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد - من أئمة المعطلة - في مسألة القرآن، وقال: القرآن مخلوق، قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، فكفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

وأفتى العلماء بقتل دعاتهم، مثل غيلان القدري، والجعد بن درهم، وجهم بن صفوان - إمام الجهمية - وغيرهم.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

وصلى الناس عليهم، ودفنوهم مع المسلمين، وصار قتلهم من باب قتل الصائل، لكف ضررهم، لا لردتهم.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

ولو كانوا كفارا لرآهم المسلمون كغيرهم.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، إنتهى كلام الشيخ رحمه الله.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

وإنما سقته بطوله لبيان ما تقدم مما أشرت إليه، ولما فيه من إجماع الصحابة والسلف، وغير ذلك مما فصل.

رقم 0 · ص69 · المرجع ↗

فإذا كان هذا كفر هؤلاء - وهو أعظم من الشرك، كما تقدم بيانه مرارا من كلام الشيخين - مع أن أهل العلم من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم إلى زمن أحمد بن حنبل هم المناظرون والمبينون لهم، وهو خلاف العقل والنقل، مع البيان التام من أهل العلم!

رقم 0 · ص70 · المرجع ↗

# ومع هذا لم يكفروهم، حتى دعاتهم الذين قتلوا، لم يكفرهم المسلمون.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4519) — الطبعة : تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.