والسنن والمسانيد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله، وفي رواية: أسرف رجل على نفسه، فلما حضر أوصى بنيه: إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا ما عذب به أحدا من العالمين، فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت تعلم، فغفر له.
ص 65 – 72 (1–40)
فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب — سليمان بن عبد الوهاب (ت 1210هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فهذا منكر لقدرة الله عليه، ومنكر للبعث والمعاد، ومع هذا غفر الله له، وعذره بجهله، لأن ذلك مبلغ عمله، لم ينكر ذلك عنادا.
وهذا فصل النزاع في بطلان قول من يقول: إن الله لا يعذر العباد بالجهل في سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه، إنتهى.
[جواب لابن تيمية عن التكفير] وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التكفير الواقع في هذه الأمة، من أول من أحدثه وابتدعه؟
فأجاب: أول من أحدثه في الإسلام المعتزلة، وعنهم تلقاه من تلقاه، وكذلك الخوارج هم أول من أظهره، واضطرب الناس في ذلك، فمن الناس من يحكي عن مالك فيه قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتان، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه، لهم قولان.
وحقيقة الأمر في ذلك، أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير قائله، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، من تعريف الحكم الشرعي من سلطان، أو أمير مطاع، كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام، فإذا عرفه الحكم وزالت عنه # الجهالة، قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والأطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال: هذا كافر، أو فاسق، أو ملعون، أو مغضوب عليه، أو مستحق للنار - لا سيما إن كان للشخص فضائل وحسنات - لأن ما سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا، أو شهيدا، أو صالحا، كما قد بسط في غير هذا الموضع من أن موجب الذنوب تتخلف عنه بتوبة أو باستغفار، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو لمحض مشيئة الله ورحمته.
فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} ... الآية.
وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .
وقوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده} ... الآية.
وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلى قوله - ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما} ... الآية. إلى غير ذلك من آيات الوعيد.
وقلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من شرب الخمر، أو من عق والديه، أو من غير منار الأرض، أو من ذبح لغير الله، أو لعن الله السارق، أو لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، أو لعن الله لاوي الصدقة، والمتعدي فيها، ومن أحدث # في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد.
لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، لإمكان التوبة، وغيرها من مسقطات العقوبة.
إلى أن قال: ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة - باجتهاد أو تقليد ونحو ذلك - وغايته أنه معذور من لحوق الوعيد به لمانع.
كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك.
وهذه السبيل هي التي يجب أتباعها، فإن ما سواها طريقان خبيثان: أحدهما: القول بلحوق الوعيد بكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أنه عمل بموجب النصوص.
وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار، وأدلته في غير هذا الموضع، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق.
لكن الشخص المعين الذي فعله لا يشهد عليه بلا وعيد، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار، لفوات شرط، أو لحصول مانع.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون القائل لها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من معرفتها وفهمهما، أو قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان مؤمنا بالله وبرسوله، مظهرا للإسلام، محبا لله ورسوله، فإن الله يغفر له، ولو قارف بعض الذنوب القولية، أو العملية، سواء أطلق عليه لفظ الشرك، أو لفظ المعاصي.
# هذا الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماهير أئمة الإسلام.
لكن المقصود أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بالفرق بين النوع والعين.
بل، لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أئمة الإسلام كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي أنهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون: (الأيمان قول بلا عمل).
ونصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج، والقدرية وغيرهم.
وإنما كان الإمام أحمد يطلق القول بتكفير الجهمية، لأنه ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل.
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كانوا يكفرون أعيانهم.
فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب.
ومع هذا، فالذين - من ولاة الأمور - يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن ظاهر القرآن لا يحتج به في معرفة الله، ولا الأحاديث الصحيحة، وإن الدين لا يتم إلا بما زخرفوه من الآراء، والخيالات الباطلة، والعقول الفاسدة، وإن خيالاتهم وجهالاتهم أحكم في دين الله من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإن أقوال الجهمية والمعطلة من النفي والأثبات أحكم في دين الله.
بسبب ذلك امتحنوا المسلمين، وسجنوا الإمام أحمد، وجلدوه، وقتلوا جماعة، وصلبوا آخرين.
ومع ذلك لا يطلقون أسيرا، ولا يعطون من بيت المال إلا من وافقهم، ويقر بقولهم.
# وجرى على الإسلام منهم أمور مبسوطة في غير هذا الموضع .
ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك، فالإمام أحمد ترحم عليهم، واستغفر لهم، وقال: ما علمت أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، لكنهم تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال ذلك.
والأمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد - من أئمة المعطلة - في مسألة القرآن، وقال: القرآن مخلوق، قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، فكفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله.
وأفتى العلماء بقتل دعاتهم، مثل غيلان القدري، والجعد بن درهم، وجهم بن صفوان - إمام الجهمية - وغيرهم.
وصلى الناس عليهم، ودفنوهم مع المسلمين، وصار قتلهم من باب قتل الصائل، لكف ضررهم، لا لردتهم.
ولو كانوا كفارا لرآهم المسلمون كغيرهم.
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، إنتهى كلام الشيخ رحمه الله.
وإنما سقته بطوله لبيان ما تقدم مما أشرت إليه، ولما فيه من إجماع الصحابة والسلف، وغير ذلك مما فصل.
فإذا كان هذا كفر هؤلاء - وهو أعظم من الشرك، كما تقدم بيانه مرارا من كلام الشيخين - مع أن أهل العلم من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم إلى زمن أحمد بن حنبل هم المناظرون والمبينون لهم، وهو خلاف العقل والنقل، مع البيان التام من أهل العلم!
# ومع هذا لم يكفروهم، حتى دعاتهم الذين قتلوا، لم يكفرهم المسلمون.
أما في هذا عبرة لكم؟
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4519) — الطبعة : تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها