فنحن نسألكم من إمامكم في ذلك؟ وممن أخذتم هذا المذهب عنه؟
ص 25 – 32 (41–80)
فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب — سليمان بن عبد الوهاب (ت 1210هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
# فإن قلتم: كفرناهم لأنهم مشركون بالله، والذي منهم ما أشرك بالله لم يكفر من أشرك بالله، لأن الله سبحانه قال: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} ... الآية، وما في معناها من الآيات، وأن أهل العلم قد عدوا في المكفرات من أشرك بالله.
قلنا: حق، الآيات حق، وكلام أهل العلم حق.
ولكن أهل العلم قالوا في تفسير (أشرك بالله): أي ادعى أن لله شريكا، كقول المشركين: {هؤلاء شركاؤنا} ، وقوله تعالى: {وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء} ، {إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} ، {أجعل الآلهة إلها واحدا} .
إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه، ورسوله، وأهل العلم.
[آراء وأهواء مخالفته لإجماع الأمة] ولكن هذه التفاصيل التي تفصلون من عندكم أن من فعل كذا فهو مشرك، وتخرجونه من الإسلام.
من أين لكم هذا التفصيل؟
أإستنبطتم ذلك بمفاهيمكم؟
فقد تقدم لكم من إجماع الأمة أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط!!
ألكم في ذلك قدوة من إجماع؟ أو تقليد من يجوز تقليده؟
# مع أنه لا يجوز للمقلد أن يكفر إن لم تجمع الأمة على قول متبوعه فبينوا لنا: من أين أخذتم مذهبكم هذا؟
ولكم علينا عهد الله وميثاقه إن بينتم لنا حتما يجب المصير إليه، لنتبع الحق إن شاء الله.
فإن كان المراد مفاهيمكم.
فقد تقدم أنه لا يجوز لنا ولا لكم ولا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر الأخذ بها، ولا نكفر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمة على [أن] من أتى به فهو مسلم.
فأما الشرك ففيه أكبر وأصغر، وفيه كبير وأكبر، وفيه ما يخرج من الإسلام، وفيه ما لا يخرج من الإسلام، وهذا كله بإجماع.
وتفاصيل ما يخرج مما لا يخرج يحتاج إلى تبيين أئمة أهل الإسلام الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد، فإن أجمعوا على أمر لم يسع أحدا الخروج عنه، وإن اختلفوا فالأمر واسع.
فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبينوا لنا - وسمعا وطاعة -.
وإلا، فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه، واتباع سبيل المؤمنين.
وأنتم تحتجون أيضا بقوله عز وجل {لئن أشركت ليحبطن عملك} .
وبقوله عز وجل في حق الأنبياء: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} .
وبقوله تعالى: {ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا} .
# فنقول: نعم، كل هذا حق يجب الإيمان به.
ولكن، من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، إذا دعا غائبا أو ميتا، أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر، أو أخذ من ترابه أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله، وحل ماله ودمه، وأنه الذي أراد الله سبحانه من الآية وغيرها في القرآن؟
[لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم] فإن قلتم: فهمنا ذلك من الكتاب والسنة.
قلنا: لا عبرة بمفهومكم، ولا يجوز لكم ولا لمسلم الأخذ بمفهومكم.
فإن الأمة مجمعة - كما تقدم - [على] أن الاستنباط مرتبة أهل الاجتهاد المطلق.
ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر.
قال الشيخ تقي الدين: من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إنتهى.
[مخالفته حتى لابن تيمية] وإن قلتم: أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، لأنهم سموا ذلك شركا.
قلنا: هذا حق، ونوافقكم على تقليد الشيخين أن هذا شرك، ولكنهم لم يقولوا - كما قلتم - إن هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام، وتجري على كل بلد هذا فيها أحكام أهل الردة، بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام # أهل الردة.
ولكنهم رحمهم الله ذكروا أن هذا شرك، وشددوا فيه، ونهوا عنه.
ولكن ما قالوا كما قلتم ولا عشر معشاره.
ولكنكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم، دون غيره.
بل في كلامهم رحمهم الله ما يدل على أن هذه الأفاعيل شرك أصغر.
وعلى تقدير أن في بعض أفراده ما هو شرك أكبر - على حسب حال قائله ونيته - فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم: أن هذا لا يكفر، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها - كما يأتي - في كلامهم إن شاء الله مفصلا.
ولكن المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم، والوقوف عند الحدود التي حدوا.
فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها المسلم مرتدا.
ولم يقولوا: من طلب من غير الله فهو مرتد.
ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد.
ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4519) — الطبعة : تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.