باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ص 25 – 32 (41–80)

فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب — سليمان بن عبد الوهاب (ت 1210هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ص28 · المرجع ↗

فنحن نسألكم من إمامكم في ذلك؟ وممن أخذتم هذا المذهب عنه؟

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

# فإن قلتم: كفرناهم لأنهم مشركون بالله، والذي منهم ما أشرك بالله لم يكفر من أشرك بالله، لأن الله سبحانه قال: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} ... الآية، وما في معناها من الآيات، وأن أهل العلم قد عدوا في المكفرات من أشرك بالله.

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

قلنا: حق، الآيات حق، وكلام أهل العلم حق.

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

ولكن أهل العلم قالوا في تفسير (أشرك بالله): أي ادعى أن لله شريكا، كقول المشركين: {هؤلاء شركاؤنا} ، وقوله تعالى: {وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء} ، {إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} ، {أجعل الآلهة إلها واحدا} .

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه، ورسوله، وأهل العلم.

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

[آراء وأهواء مخالفته لإجماع الأمة] ولكن هذه التفاصيل التي تفصلون من عندكم أن من فعل كذا فهو مشرك، وتخرجونه من الإسلام.

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

أإستنبطتم ذلك بمفاهيمكم؟

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

فقد تقدم لكم من إجماع الأمة أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط!!

رقم 0 · ص29 · المرجع ↗

ألكم في ذلك قدوة من إجماع؟ أو تقليد من يجوز تقليده؟

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

# مع أنه لا يجوز للمقلد أن يكفر إن لم تجمع الأمة على قول متبوعه فبينوا لنا: من أين أخذتم مذهبكم هذا؟

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

ولكم علينا عهد الله وميثاقه إن بينتم لنا حتما يجب المصير إليه، لنتبع الحق إن شاء الله.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

فإن كان المراد مفاهيمكم.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

فقد تقدم أنه لا يجوز لنا ولا لكم ولا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر الأخذ بها، ولا نكفر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمة على [أن] من أتى به فهو مسلم.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

فأما الشرك ففيه أكبر وأصغر، وفيه كبير وأكبر، وفيه ما يخرج من الإسلام، وفيه ما لا يخرج من الإسلام، وهذا كله بإجماع.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

وتفاصيل ما يخرج مما لا يخرج يحتاج إلى تبيين أئمة أهل الإسلام الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد، فإن أجمعوا على أمر لم يسع أحدا الخروج عنه، وإن اختلفوا فالأمر واسع.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبينوا لنا - وسمعا وطاعة -.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

وإلا، فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه، واتباع سبيل المؤمنين.

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

وأنتم تحتجون أيضا بقوله عز وجل {لئن أشركت ليحبطن عملك} .

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

وبقوله عز وجل في حق الأنبياء: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} .

رقم 0 · ص30 · المرجع ↗

وبقوله تعالى: {ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا} .

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

# فنقول: نعم، كل هذا حق يجب الإيمان به.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

ولكن، من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، إذا دعا غائبا أو ميتا، أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر، أو أخذ من ترابه أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله، وحل ماله ودمه، وأنه الذي أراد الله سبحانه من الآية وغيرها في القرآن؟

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

[لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم] فإن قلتم: فهمنا ذلك من الكتاب والسنة.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

قلنا: لا عبرة بمفهومكم، ولا يجوز لكم ولا لمسلم الأخذ بمفهومكم.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

فإن الأمة مجمعة - كما تقدم - [على] أن الاستنباط مرتبة أهل الاجتهاد المطلق.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

قال الشيخ تقي الدين: من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إنتهى.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

[مخالفته حتى لابن تيمية] وإن قلتم: أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، لأنهم سموا ذلك شركا.

رقم 0 · ص31 · المرجع ↗

قلنا: هذا حق، ونوافقكم على تقليد الشيخين أن هذا شرك، ولكنهم لم يقولوا - كما قلتم - إن هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام، وتجري على كل بلد هذا فيها أحكام أهل الردة، بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام # أهل الردة.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولكنهم رحمهم الله ذكروا أن هذا شرك، وشددوا فيه، ونهوا عنه.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولكن ما قالوا كما قلتم ولا عشر معشاره.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولكنكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم، دون غيره.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

بل في كلامهم رحمهم الله ما يدل على أن هذه الأفاعيل شرك أصغر.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

وعلى تقدير أن في بعض أفراده ما هو شرك أكبر - على حسب حال قائله ونيته - فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم: أن هذا لا يكفر، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها - كما يأتي - في كلامهم إن شاء الله مفصلا.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولكن المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم، والوقوف عند الحدود التي حدوا.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها المسلم مرتدا.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولم يقولوا: من طلب من غير الله فهو مرتد.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد.

رقم 0 · ص3 · المرجع ↗

ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4519) — الطبعة : تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.