المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه، وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شيء منه؛ لأنه بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه؛ لأن ذلك جهة نزوله وإن كان لو مد إلى فوق لا يخرج عن حد الجبهة وكذا النابت على أطراف الحنك من اللحية، وأما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها؛ ولذا قال في البدائع: الصحيح أنه يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا وعند الشافعي يجب؛ لأن ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجها فلا يجب غسله اه فتأمل. ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه: وفي المجتبى قال البقالي: وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي اه ولا رواية في غسل الذؤابتين إذا جاوزتا القدمين في الجنابة، وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه: والصحيح أنه يجب غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضا. اه.
(قوله: بل يسن) أي المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير: وعبارة المنية صريحة في ذلك كذا في ح.
(قوله: التي ترى بشرتها) قيد بذلك؛ لأنه الذي لا خلاف فيه.
وأما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفا كان أو خفيفا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجها؛ لأنه لا يواجه به اه فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل، فالخفيفة قسمان.
والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف كما هو وجه عند الشافعية. والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب، أفاده في الحلية.
(قوله: لم يسترها الشعر) أما المستورة فساقط غسلها للحرج ط.
ويستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين، ولما في السراجية من أن تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب. اه.؛ لأنه يمنع ظاهر وصول الماء إلى جميع الشفة أو بعضها ولا سيما إن كان كثيفا، وتخليله محقق لوصول الماء إلى جميعها، وتمامه في الحلية.
(قوله: ولا يعاد الوضوء إلخ) لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة؛ لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة، ولو كان بدلا لم يجز. اه. بحر.
بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة فإن ظاهر ما قدمنا عن الدرر عند قوله للحرج أن غسلها بدل عما تحتها، ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع، لكن قول البحر هنا؛ لأنه يجوز مع القدرة إلخ يفيد أنه ليس ببدل؛ لأنه يصح غسل بشرتها تأمل (قوله: ولا بل المحل) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل.
(قوله: الغسل للمحل إلخ) الأولى تقديم الوضوء؛ لأنه المذكور في كلام المصنف فيعود الضمير عليه، بل الأولى عدم ذكر شيء لظهور المراد أفاده ط.
(قوله: ظفره) مثلث الظاء ط.
(قوله: قرحة) أي جراحة ط.
(قوله: كالدملة) مأخوذ من دمل بالفتح: بالمعنى أصلح، يقال دملت بين القوم: بمعنى أصلحت كما في الصحاح، وصلاحها ببرئها، فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها، كالقافلة والمفازة ط.
(قوله: وإن تألم بالنزع) في بعض النسخ بدون واو، والأصوب وإن لم يتألم كما أفاده ط؛ لأنه على الأشبه لعدم البدلية، بخلاف نزع الخف، فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره. [فروع] في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده، ولا يقدر على الماء تيمم، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع.
ولو خلق له يدان ورجلان، فلو يبطش بهما غسلهما، ولو بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض، كأصبع وكف زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله وما لا فلا، لكن يندب مجتبى.
[وسننه]
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها