باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنه سنة، والثاني فرض.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر مما اضطر إليه، فدفع ما اضطر إليه واجب، والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر، وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر، وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين، وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد، لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة، أما من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب، وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة، فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» ومما ورد في صحيح ابن خزيمة أن «الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة» وإن استشكله في شرح التحرير، فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

ثم رأيت بعض المحققين من الشافعية نبه على ما قلته، ولله الحمد (قوله: لأن الوضوء إلخ) ومثله التيمم لغير راجي الماء كما سيأتي في محله عن الرملي (قوله: أفضل من رده) وقيل: أجر الرد أكثر لأنه فرض حموي، عن كراهية العلامي (قوله: ولو) الواو زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره حتى إن جاء بمثله، والأول أولى ط (قوله: منه) متعلق بأكثر والضمير للفرض، أو متعلق بجاء والضمير للتطوع ط (قوله: بأكثر) جره بالكسرة لأجل ينجس (قوله: وابتداء) ألف ابتداء من المصراع الأول وهمزته المنونة من المصراع الثاني (قوله: إبرا) بالقصر للضرورة (قوله: ومثله القرط) أي في الغسل، وإلا فلا مدخل له هنا لأنه ما يعلق في الأذن قاموس.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير (قوله: وأما استعانته - عليه الصلاة والسلام - إلخ) كذا في البزازية، ومفاده أن الاستعانة مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجواب. وظاهر ما في شرح المنية أنه لا كراهة أصلا إذا كانت بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضئ، وعليه مشى في هدية ابن العماد، لكن ذكر في الحلية أحاديث كثيرة من الصحيحين وغيرهما فيها التصريح بصب الماء عليه وبدونه، ثم قال: وفعله - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا محمول على الجواز الذي لا تجامعه الكراهة لأن الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض واقع في حقه، نعم قد يكون الفعل منه بيانا للجواز لكن بعد قيام الدليل المقتضي للكراهة، فإذا لم يقم لم يصح أن يقال بالكراهة، ثم يعلل ما ورد من الفعل بأنه بيان للجواز، ولم يوجد دليل معتبر يفيد الكراهة هنا، وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر - رضي الله عنه - قال: إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد. وورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يكل طهوره إلى أحد وهو ضعيف أيضا، ولو ثبت لا يقوى على معارضة الأحاديث المارة مع احتمال أن المراد أنه هو الذي يباشر غسل تفوته (والجلوس في مكان مرتفع) تحرزا عن الماء المستعمل. وعبارة الكمال: وحفظ ثيابه من التقاطر، وهي أشمل (والجمع بين نية القلب وفعل اللسان) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف (والتسمية) كما مر (عند غسل كل عضو) ، وكذا الممسوح (والدعاء بالوارد عنده) أي عند كل عضو، وقد رواه ابن حبان وغيره عنه - عليه الصلاة والسلام - من طرق.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.