باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص136 · المرجع ↗

طاهرة، حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس، وهو قول العامة. وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلى بسراويله فورع منه بحر (قوله: من دبر) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالإجماع كما سيذكره الشارح لما عليهما من النجاسة كما اختاره الزيلعي أو لتولد الدودة من النجاسة كما في البدائع.

رقم 0 · ج1 ص136 · المرجع ↗

وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله: خروج نجس إلى ما يطهر، وكذا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الأول لتحقق خروج الخارج النجس وهو ما عليهما، وعلى كل فقوله: أو دودة معطوف بالنظر إلى كلام الشارح على قوله وخروج غير نجس لا على ريح فتدبر (قوله: لا خروج ذلك) أي المذكور من الثلاثة. قال ح: وهو يقتضي أن الريح تخرج من الجرح وهو كذلك كما في القهستاني. وحكم الدودة مكرر مع قول المصنف بعد ودودة من جرح ط (قوله: أما هي إلخ) أي المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها: أي مسلك البول والغائط، فيندب لها الوضوء من الريح: وعن محمد يجب احتياطا. وبه أخذ أبو حفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر: ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر، وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعد.

رقم 0 · ج1 ص136 · المرجع ↗

وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج ولأنه لا يمكن الوطء في مسلك البول أفاده في البحر (قوله: وقيل: لو منتنة) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر. وعبارة الشيخ إسماعيل: وقيل: إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا (قوله: وذكر) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها. اه. ح (قوله: لأنه اختلاج) أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه (قوله: وهو يعلم) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب.

رقم 0 · ج1 ص136 · المرجع ↗

وقال الرحمتي: شرط العلم بعدم كونه من الأعلى، فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية: وفي المنح عن الخلاصة: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه، وهو موافق للفقه والحديث الصحيح «حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا» وبه يعلم أنه من الأعلى (قوله: منهما) أي من القبل والذكر (قوله: لطهارتهما) أي الدودة واللحم بالنسبة إليه، فقد قالوا: ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط.

رقم 0 · ج1 ص136 · المرجع ↗

وفي بعض النسخ بضمير المفردة (قوله: وهو) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض: أي علته ط (قوله: والمخرج بعصر) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكان لو لم تعصر لا يخرج شيء مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب الدرر والملتقى.

رقم 0 · ج1 ص136 · المرجع ↗

(قوله: سيان) تثنية سي، وبها استغنى عن تثنية سواء كما في المغني (قوله: في حكم النقض) الإضافة للبيان ط (قوله: قال:) أي صاحب البزازية ط (قوله: لأن في الإخراج خروجا) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الناقض وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح، واعتمده القهستاني. وفي القنية وجامع الفتاوى أنه الأشبه، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية؛ فيكون الفتوى عليه.

رقم 0 · ج1 ص137 · المرجع ↗

(و) ينقضه (قيء ملأ فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء (أو علق) أي سوداء؛ وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.