باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص147 · المرجع ↗

يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه اه: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي: وأكثر الكتب متظافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره اه تأمل (قوله: لكن يغسل يده ندبا) لحديث «من مس ذكره فليتوضأ» أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - «هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ» وفي رواية في الصلاة، أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وقال الترمذي: إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح، ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال: كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقال: أصبت فرجك؟ فقلت: نعم، فقال: قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار، وتمامه في الحلية والبحر.

رقم 0 · ج1 ص147 · المرجع ↗

أقول: ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر. مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه (قوله: لكن يندب إلخ) قال في النهر: إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه.

رقم 0 · ج1 ص147 · المرجع ↗

(قوله: لكن بشرط) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو غيرها، وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه. اه. ح. بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية؟ توقف فيه ط. والظاهر نعم، كالتغليس في صلاة الفجر، فإنه السنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب ومراعاة الخلاف فيه، وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا. وعند الشافعي حرام، ولم أر من قال: يندب عدم صومه مراعاة للخلاف، وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما. ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله.

رقم 0 · ج1 ص147 · المرجع ↗

، فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي.

رقم 0 · ج1 ص147 · المرجع ↗

(قوله: وصديد) في المغرب: صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم (قوله: وعين) أي وماء عين: وهو الدمع وقت الرمد. وفي بعض النسخ وغيره بدل وعين: أي غير ماء السرة كماء نفطة وجرح (قوله: لا بوجع) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك، وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني.

رقم 0 · ج1 ص147 · المرجع ↗

قال في البحر: وفيه نظر، بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض، سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة، نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير. اه. وأقره في الشرنبلالية، وأيده بعبارة الفتح الجرح والنفطة وماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح اه فالضمير في كان للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر. وفيه إشارة إلى أن الوجع غير قيد بل وجود العلة كاف، وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية، واعترضه في النهر بقوله لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن عن جرح برئ، وعلامته عدم التألم رمد أو عمش ناقض، فإن استمر صار ذا عذر مجتبى، والناس عنه غافلون.

رقم 0 · ج1 ص148 · المرجع ↗

(كما) ينقض (لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.