باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص149 · المرجع ↗

وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية. وقال قاضي خان: إنه الأولى، ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره والأولى البداءة بتحليف الزوج، وقيل يقرع بينهما اه. قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها تأمل (قوله وبينته مقدمة إلخ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى، وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف.

رقم 0 · ج3 ص149 · المرجع ↗

وقال بعضهم: تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن بتصادقهما كما في البحر (وقوله لإثبات خلاف الظاهر) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط (قوله وإن كان إلخ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله فالقول لمن شهد له مهر المثل، وقوله وإن أقاما البينة إلخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين، وهذا بيان الثالث، وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الأولى وقوله أو برهنا راجع إلى الثانية، لكن كان عليه حذف قوله تحالفا لأنه إذا برهنا لا تحالف (قوله تحالفا) فإن نكل الزوج يقضى بألف وخمسمائة، كما لو أقر بذلك صريحا، وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت بالحط، وكذا في العناية. واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضى بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه دعوى الآخر. اه. وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا وخمسمائة (قوله قضي به) أي بمهر المثل، لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل بين دفع الدراهم والدنانير، بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل، ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر ما يقر به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل بحر، وتمامه فيه (قوله وإن برهن أحدهما إلخ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهما، ويغني عن هذا قوله قبله وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا، فإن قوله أولا صادق بما إذا شهد أو كان بينهما (قوله لأنه نور دعواه) أي لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط (قوله وفي الطلاق) مقابل قوله حال قيام النكاح (قوله قبل الوطء) أي أو الخلوة نهر (قوله حكم متعة المثل) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر، وله إن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل، وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة.

رقم 0 · ج3 ص149 · المرجع ↗

وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة إلا أن يذكر مالا يتعارف مهرا أو متعة لها، كذا في الملتقى وشرحه.

رقم 0 · ج3 ص149 · المرجع ↗

وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف المهر من غير تحكيم للمتعة، وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي، ورجحه في الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية، وهنا اتفقا على التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج، ويحلف على نصف دعواها الزائدة اه. والحاصل ترجيح قول أبي يوسف، لكن نقضه في الفتح بعد ذلك، وتمامه فيما علقنا على البحر (قوله لو المسمى دينا) هو ما يثبت في الذمة غير معين، بل الوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن البحر وإن عينا كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية (وأي أقام بينة قبلت فإن أقاما فبينتها) أولى (وإن شهدت له) المتعة (وبينته إن شهدت لها، وإن كانت) المتعة (بينهما تحالفا، وإن حلف وجب متعة المثل؛ وموت أحدهما كحياته في الحكم) أصلا وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته، و) في الاختلاف (في أصله) القول لمنكر التسمية (لم يقض بشيء) ما لم يبرهن على التسمية (وقالا يقضى بمهر المثل) كحال حياة (وبه يفتى وهذا) كله (إذا لم تسلم نفسها، فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين) الحياة وبعدها (لا يحكم بمهر المثل) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة (بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف) تعجيله (ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.