فلم يحول إلى الحد كما قدمناه عن الكافي. قال في الشرنبلالية: وقوله: وإن أكذب نفسه ليس تكرارا مع قوله: حبس حتى يلاعن، أو يكذب نفسه فيحد لأن ذاك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعده (قوله: ولو دلالة) أي سواء كان الإكذاب باعترافه، أو ببينة أو دلالة نهر (قوله: فادعى نسبه) أي فإنه لا يصدق على النسب ولا الميراث ويضرب الحد، فإن كان الولد ترك ولدا ذكرا، أو أنثى يثبت نسبه من المدعي، وورث الأب منه كافي الحاكم (قوله: للقذف) أي لقذف الثاني الذي تضمنته كلمات اللعان كشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم يحدون لا للقذف الأول لأنه أخذ بموجبه وهو اللعان كما أفاده في البحر، وأفاد الرحمتي أنه لما أكذب نفسه تبين أن اللعان لم يقع موقعه من قيامه مقام حد القذف فرجعنا إلى الأصل من لزوم الحد بالقذف الأول فافهم (قوله: حد أو لا) أشار إلى ما في البحر من أن تقييد الزيلعي بالحد اتفاقي (قوله: أو زنت وإن لم تحد) أراد الزنا الوطء الحرام وإن لم يكن زنا شرعا كما ذكره الإسبيجابي بحر. ثم إن عبارة الهداية والكنز: أو زنت فحدت.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال في الفتح: قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية، ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف، فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على حدها لأنه حد القذف. وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت فإن حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة. اه. وذكر القهستاني أنه يتصور الزنا في المدخولة كما أشار إليه في المضمرات بأن ترتد وتلحق بدار الحرب ثم تسبى وتقع في ملك رجل فيزني رجل بها. اه. وفيه أن الأهلية زالت بالردة لا بالزنا. وذكر في البحر أن الرواية بالتخفيف، فلذا لم يذكر المصنف الحد، وأشار الشارح بقوله وإن لم تحد إلى أن التقييد بالحد غير معتبر المفهوم على رواية التخفيف، بخلافه على التشديد كما صرح به في النهر (قوله: لزوال العفة) علة لحل النكاح فيما إذا صدقته، أو زنت، أما إذا أكذب نفسه ولم يحد أو حد بعد القذف فلظهور أن اللعان لم يقع موقعه كما قدمناه تأمل (قوله: عن أهلية اللعان) لأنهما لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة لأن الحقيقة التلاعن حين وقوعه، ولا حكما لزوال الأهلية التي كان التلاعن باقيا بها حكما بعد وقوعه، فلا ينافي الحديث كما تقدم.
(قوله: لدرئه بالشبهة) وهي احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقا (قوله: مع فقد الركن) أي فيما إذا كان الخرس قبل اللعان (قوله: ولذا) أي لفقد الركن أو للشبهة وهو أظهر لأن الكتابة قائمة مقام النطق في الطلاق ونحوه، لكن فيها شبهة كإشارة الأخرس فيندرئ الحد بها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها