باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

عن الحيض، والخلف هو الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل كالفدية للشيخ الفاني. وأما البدل كالمسح على الخفين فلا يشترط فيه ذلك أفاده ط (قوله: ستة أقوال مصححة) أحدها ينتقض مطلقا، واختاره في الهداية.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

الثاني لا ينتقض مطلقا واختاره الإسبيجابي.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

الثالث ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها، وأفتى به الصدر الشهيد. وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

الرابع ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية، فإنما ثبت الأمر على ظنها فلما حاضت تبين خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح واقتصر عليه في الخانية وجزم به القدوري والجصاص، ونصره في البدائع.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

الخامس ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وهو قول محمد بن مقاتل، وصححه في الاختيار.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

السادس ينتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل. اه. (قوله: وعليه) أي على هذا القول فالنكاح جائز لأنه إنما يقع بعد تمام الأشهر فوقع معتبرا لوجود شرطه وهو الإياس بوجود سببه وهو الانقطاع في مدته التي يغلب فيها ارتفاع الحيض وهو الخمس والخمسون، ولا تعتد في المستقبل إلا بالحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه المعتاد، فإذا تحقق اليأس تحقق حكمه وإذا تحقق الحيض تحقق حكمه. وأما اشتراط دوام الانقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليل له فقد يتحقق اليأس من الشيء ثم يوجد، وتمامه في الفتح، وهذا كما ترى ترجيح أيضا لهذا القول.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

(قوله: لا تستأنف) لأنه لم يتبين بالحيض أنها كانت قبل من ذوات الأقراء بخلاف الآيسة ط (قوله: إلا إذا حاضت) استثناء منقطع ط (قوله: في أثنائها) أي قبل تمامها ولو بساعة ط (قوله: ثم أيست) أي بلغت سن الإياس عند الحيضتين وانقطع دمها فتح.

رقم 0 · ج3 ص515 · المرجع ↗

(قوله: للرومية وغيرها) وقيل للرومية خمس وخمسون ولغيرها ستون، وقيل ستون مطلقا، وقيل سبعون: وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فيه، وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال. اه. ح عن البحر. وفي القهستاني وقيل: ثلاثون (قوله: وقيل الفتوى على خمسين) قال القهستاني: وبه يفتى اليوم كما في المفاتيح (قوله: وفي البحر عن الجامع إلخ) يحتمل أن يكون مبنيا على القول بتقديره بثلاثين، لكن ظاهر قوله ولم تحض أنها لم يسبق لها حيض أصلا وهي الشابة التي بلغت بالسن ومر حكمها، ويؤيده ما في التتارخانية عن الينابيع: امرأة ما رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلا رأت يوما دما لا غير ثم طلقها زوجها قال: ليست هي بآيسة. وقال أبو جعفر: تعتد بالشهور لأنها من اللاتي لم يحضن وبه نأخذ. اه.

رقم 0 · ج3 ص516 · المرجع ↗

(وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب بحر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.