من حملت في عدتها فعدتها أن تضع حملها، وفي المتوفى عنها زوجها إذا حملت بعد موت الزوج فعدتها بالشهر اه وقد مر عن البدائع. اه. والذي مر عن البدائع ذكره في النهر عند مسألة عدة الفار، وهو الذي كتبناه في عدة الحامل عند قوله أو من زنا حيث قال أما في عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل وهو الصحيح أي بل تبقى عدتها أربعة أشهر وعشرا (قوله: كما مر) أي عند قول المصنف وللموت أربعة أشهر وعشر مطلقا، حيث قال الشارح هناك فلم يخرج عنها إلا الحامل يعني من مات عنها وهي حامل كما قدمناه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فعلم أن من لم تكن حاملا عند الموت وحملت بعده فهي داخلة تحت الإطلاق فلا تتغير عدتها بل تبقى بالأشهر ويعلم أيضا من قوله بعده وفيمن حبلت به بعد موت الصبي عدة الموت إجماعا لعدم الحمل عند الموت اه فافهم، لكن الظاهر أن هذا بالنظر إلى الوفاة، أما عدة الوطء الذي حصل منه الحمل فلا تنقضي إلا بوضعه إن كان بشبهة لأنه ثابت النسب، بخلاف ما لو كان من زنا لأن الزنا لا عدة له أصلا فافهم.
(قوله: لأنها أجل) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي الأول. اه. ح وفي عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت.
قلت: وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقدمنا ترجيحه.
(قوله: فلو طلق) تفريع على المتن ط (قوله: من وقت البيان) لأنه إنشاء من وجه بحر، وهذه الجملة بمنزلة الاستثناء من قوله: ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت. اه. ح. قال في الشرنبلالية: قوله: وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق والموت يستثنى منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله إحداكما طالق، وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في البزازية. اه. وسيأتي استثناء مسائل أخر في كلامه (قوله: عدلا) أي الشاهدان أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما على ما عرف في موضعه (قوله: من وقت الشهادة) على حذف مضاف: أي من وقت تحمل الشهادة لأن من وقت أدائها، فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من شوال كما تقدم ح قلت: والظاهر أن يراد وقت الشهادة على ظاهره بناء على أن أداءها حصل وقت التحمل لأنها شهادة حسبة يفسق الشاهد بتأخيرها بلا عذر فلا تقبل كما أشار إليه في البحر (قوله: بخلاف إلخ) مرتبط بقوله فالعدة من وقت الطلاق (قوله: فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا) أي سواء صدقته أم كذبته أم قالت لا أدري كما يدل عليه السياق.
قال في البحر: وظاهر كلام محمد في المبسوط وعبارة الكنز اعتباره من وقت الطلاق إلا أن المتأخرين اختاروا وجوبها من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها وهو المختار كما في الصغرى اه ووفق السعدي بحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه، أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد. قال في البحر: وهذا هو التوفيق نفيا لتهمة المواضعة، لكن (إن كذبته) في الإسناد، أو قالت لا لا أدري (وجبت) العدة (من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنى، وإن صدقته فكذلك، غير أنه) إن وطئها لزمه مهر ثان اختيار، و (لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكنى) لها لقبول قولها على نفسها خانية. وفيها: أبانها ثم أقام معها زمانا، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكره وفي أول طلاق جواهر الفتاوى: أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا؛ وكذا لو خالعها، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا اه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها