باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الماء المستعمل

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: أو بماء استعمل إلخ) اعلم أن الكلام في الماء المستعمل يقع في أربعة مواضع: الأول في سببه، وقد أشار إليه بقوله لقربة أو رفع حدث. الثاني في وقت ثبوته، وقد أشار إليه بقوله إذا استقر في مكان. الثالث في صفته: وقد بينها بقوله طاهر. الرابع في حكمه، وقد بينه بقوله لا مطهر اه بحر. مطلب في تفسير القربة والثواب.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: أي ثواب) قدمنا في سنن الوضوء أن القربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية كالوقف والعتق. في البحر عن شرح النقاية أنها ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب اه. وفي شرح الأشباه للبيري قال علماؤنا: ثواب العملي في الأخرى عبارة عما أوجبه الله للعبد جزاء لعمله، فتفسير الشارح القربة بالثواب من تفسير الشيء بحكمه، وهو شائع في كلامهم كما مر، وهو المتبادر من تعبير المصنف فاللام التعليل: أي لأجل نيل قربة، نعم لو قال المصنف في قربة لتعين تفسيرها بالفعل فافهم.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: ولو مع رفع حدث) يشير به وبقوله الآتي ولو مع قربة إلى أن أو في قوله أو رفع حدث مانعة الخلو لا مانعة الجمع؛ لأن القربة ورفع الحدث قد يجتمعان، وقد ينفرد كل منهما عن الآخر كما سيظهر، فبينهما عموم وخصوص وجهي.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: أو من مميز) أي إذا توضأ يريد به التطهير كما في الخانية وهو معلوم من سياق الكلام، وظاهره أنه لو لم يرد به ذلك لم يصر مستعملا تأمل.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: أو حائض إلخ) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا؛ لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها، ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة، وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي أو صلاة ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملا، ولم أره لهم اه وأقره الرملي وغيره، ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح، فأطلق العبادة تبعا لجامع الفتاوى فإنه، قال: يستحب لها أن تتوضأ في وقت الصلاة وتجلس في مسجدها تسبح وتهلل مقدار أدائها لئلا تزول عادة العبادة.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: أو غسل ميت) معطوف على رفع حدث، وكون غسالته مستعملة هو الأصح، وإنما أطلق محمد نجاستها؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة غالبا بحر. أقول: قد يقال إنه مبني على ما هو قول العامة واعتمده في البدائع من أن نجاسة الميت نجاسة خبث؛ لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث، وعليه فلا حاجة إلى تأويل كلام محمد وسنوضحه في أول فصل البئر، ويجوز عطفه على مميز أي ولو من أجل غسل ميت؛ لأنه يندب الوضوء من غسل الميت كما مر.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: بنية السنة) قيد به في البحر أخذا من قول المحيط؛ لأنه أقام به قربة لأنه سنة. اه. قال في النهر: وعليه فينبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم والأنف ونحوهما، وفي ذلك تردد. اه. قال الرملي: ولا تردد فيه، حتى لو لم يكن جنبا وقصد بغسل الفم والأنف ونحوهما مجرد التنظيف لا إقامة القربة لا يصير مستعملا.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: أو لأجل رفع حدث) مفاد اللام أنه قصد رفع الحدث فيكون قربة أيضا مع أن المراد ما هو أعم كما أفاده الشارح بقوله ولو مع قربة، فكان الأولى أن يقول أو في رفع حدث تأمل.

رقم 0 · ج1 ص198 · المرجع ↗

(قوله: كوضوء محدث) فإنه إن كان منويا اجتمع فيه الأمران، وإلا كما لو كان ولو للتبرد، فلو توضأ متوضئ لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا كزيادة على الثلاث بلا نية قربة، وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) لأجل (إسقاط فرض) هو الأصل في الاستعمال كما نبه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.