باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

فيقال: هو ما استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض، أو لا ولا، أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث، أو لا ولا، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: بأن يغسل) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه: أي التي يجب غسلها احترازا عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر. ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده إلخ. قال في البزازية: وإن أدخل الكف للغسل فسد تأمل، ثم في الخلاصة وغيرها إن كان إصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر. قال في الفتح: ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: في حب) بالمهملة: الجرة، أو الضخمة منها قاموس.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: لغير اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين، فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: فإن يصر مستعملا) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل على ما مر ويأتي.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: لسقوط الفرض) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء، وهذا التعليل منقول عن الإمام كما مر، فلا يقال إن العلة زوال الحدث زوالا موقوفا كذا في البحر، على أن الأصل التعليل بما هو الأصل، وقد علمت أن زوال الحدث فرع.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: وإن لم يزل إلخ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية القربة كما فعل في البحر، ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث، وأنه لا يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه، وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة اعترضه ط بأن إسقاط الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها، فكيف يمكن أن يكون قربة.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: جنابته) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: ما لم يتم) أي ما لم يغسل بقية الأعضاء.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: على المعتمد) قال الشيخ قاسم في حواشي المجمع: الحدث يقال بمعنيين: بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون الطهارة، وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه، وبمعنى النجاسة الحكمية، وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا بإزالة الثانية. اه. أقول: والظاهر أنه أراد يتجزأ الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن، وفي عدم تجزؤ الأول بلا خلاف نظر لما قدمه الشارح من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد تأمل.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: وينبغي أن يزاد أو سنة) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل في قوله لأجل قربة، وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة، ثم رأيته في حاشية ح، ثم قال: وكأنه إلى هذا أشار بقوله فتأمل.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: وقيل إذا استقر) أي بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك، وحذفه؛ لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ واختاره فخر الإسلام وغيره. وفي الخلاصة وغيرها أنه المختار إلا أن العامة على الأول وهو الأصح، وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه صح على الثاني لا الأول نهر. قلت: وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد، فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: ورجح للحرج) لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القول بنجاسة الماء المستعمل، وفيه حرج عظيم كما في غاية البيان.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: عفو اتفاقا) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها.

رقم 0 · ج1 ص200 · المرجع ↗

(قوله: وهو طاهر إلخ) رواه محمد عن الإمام وهذه الرواية ولو من جنب وهو الظاهر، لكن يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار، وعلى رواية نجاسته تحريما (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد.

رقم 0 · ج1 ص201 · المرجع ↗

[فرع] اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.