باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص226 · المرجع ↗

قوله لتصريحهم إلخ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية بجواز الأضحية به حيث قال: والمولود بين الأهل والوحشي يتبع الأم؛ لأنها الأصل في التبعية، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد. اه تأمل.

رقم 0 · ج1 ص226 · المرجع ↗

(قوله اعتبارا للأم) ؛ لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم، ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهينا، ولهذا يتبعها في الرق والحرية، وإنما أضيف الآدمي إلى أبيه تشريفا له، وصيانة له عن الضياع، وإلا فالأصل إضافته إلى الأم كما في البدائع (قوله عن الأشباه) صوابه عن الفوائد التاجية ط، وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام (قوله عدم الحل) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة (قوله قال شيخنا) يريد الرملي عند الإطلاق ط (قوله إنه غريب) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للأم، وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الأقران في الأضحية فقال: نتيجة الأهلي والوحشي ... تلحق بالأم على المرضي ومثله نتيجة المحرم ... مع المباح يا أخي فاعلم هذا هو المشهور بين العلما ... والحظر في هذا حكوه فاعلما.

رقم 0 · ج1 ص226 · المرجع ↗

(قوله مشكوك في طهوريته) هذا هو الأصح، وهو قول الجمهور، ثم قيل سببه تعارض الأخبار في لحمه، وقيل اختلاف الصحابة في سؤره الأصح ما قاله شيخ الإسلام: إن الحمار أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية، لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها لدخولها مضايق البيت فأشبه الكلب والسباع، فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل، وهو هنا شيئان: الطهارة في الماء، والنجاسة في اللعاب، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبقي الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر، وتمامه في البحر.

رقم 0 · ج1 ص226 · المرجع ↗

لا يقال: كلب الصيد والحراسة كذلك؛ لأنه معارض بالنص كما أفاده في السعدية (قوله لا في طهارته) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا، هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث، فلهذا قال في كشف الأسرار: إن الاختلاف لفظي؛ لأنه من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب، لا أنه ليس في طهارته شك أصلا؛ لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته اه بحر.

رقم 0 · ج1 ص226 · المرجع ↗

قلت: ويؤيده ما مر عن شيخ الإسلام، فإنه صريح في أن الشك في الطهارة (قوله اعتبر بالأجزاء) أي كالماء المستعمل عند محمد، فيجوز الوضوء بالماء ما لم يغلب عليه محيط، وكان الوجه أن يقول ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي بحر. هذا، وفي السراج بعد نقله عن الوجيز: واعترض الصيرفي عليه حيث قال: وهذا بعيد؛ لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر؛ لأنه أكثر من اللعاب. اه. أقول: ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء البئر، وقدمنا النقول فيه، وأن اعتباره بالأجزاء مخالف لذلك، وقد صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر، وبه يظهر أن ما هنا غير قولان (فيتوضأ به) أو يغتسل (ويتيمم) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة (إن فقد ماء) مطلقا (وصح تقديم أيهما شاء) في الأصح.

رقم 0 · ج1 ص227 · المرجع ↗

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته. .

رقم 0 · ج1 ص227 · المرجع ↗

(ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب) المصحح المفتى به

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.