باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص84 · المرجع ↗

وإن بلغ قيمة المسكوكة كمسألتنا هذه، ولا في عكسه كمسألة النقرة (قوله ولا بدينار) محترز قوله أو قيمتها.

رقم 0 · ج4 ص84 · المرجع ↗

وأفاد به أن غير الدراهم يقوم بها وإن كان ذهبا كما في الفتح (قوله وقت السرقة ووقت القطع) فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص وقت القطع لم يقطع إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين كما في الفتح والنهر (قوله ومكانه) فلو سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمته فيها أقل لا يقطع فتح، (قوله بتقويم عدلين) حال من قوله أو مقدارها (قوله عند اختلاف المقومين) أي بأن قومه عدلان بنصاب وعدلان آخران بأقل منه، وأما لو اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لا يضر كما هو ظاهر (قوله إلا إذا كان وعاء لها عادة) ؛ لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم، ألا ترى أنه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهما بحر: وفهم منه أنه لو علم بما في الثوب يقطع كما صرح به في المبسوط؛ لأن المعتبر ظهور قصد النصاب، وكون المسروق كيسا فيه دلالة القصد، ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم كما في الفتح، فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى.

رقم 0 · ج4 ص84 · المرجع ↗

(قوله ولا ينتظر) أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سببه؛ لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكا (قوله خفية) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبا، فلا قطع به لو كان في المصر نهارا وإن دخل خفية استحسانا نهر (قوله وابتداء فقط لو ليلا) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع بحر (قوله وهل العبرة) أي في الخفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهما، وإن كان رب الدار فيه خلاف: ويظهر ذلك فيما لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه لم يعلم، فالخفية هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق.

رقم 0 · ج4 ص84 · المرجع ↗

ففي الزيلعي: لا يقطع؛ لأنه جهر في زعمه. وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة: يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم أحدهما، أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية، وكذا لو لم يعلما اتفاقا.

رقم 0 · ج4 ص84 · المرجع ↗

وأما لو علما فلا قطع بالمسألة رباعية كما أفاده في البحر (قوله من صاحب يد صحيحة) حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع فتح (قوله فلا يقطع السارق من السارق) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي؛ لأن يده ليست يد أمانة ولا ملك فكان طائعا قلنا نعم، لكن يده يد غصب والسارق منه يقطع. والحق ما في نوادر هشام عن محمد: إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني وإن درأت عنه الحد قطعته، ومثله في أمالي أبي يوسف كذا في الفتح نهر. وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في الباب الآتي، [تنبيه] في كافي الحاكم: ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن (قوله مما لا يتسارع إليه الفساد) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بها، فإذا كان مراده استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي تأمل (قوله متقوما مطلقا) أي عند أهل كل دين ط (قوله فلا قطع بسرقة خمر مسلم) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم خمر الذمي، ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل. اه. ح (قوله بدائع) تمام عبارتها على ما في البحر: (من حرز) بمرة واحدة اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا تأويل فيه) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح (فيقطع إن أقر بها مرة) وإليه رجع الثاني (طائعا) فإقراره بها مكرها باطل. ومن المتأخرين من أفتى بصحته

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.