باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

قلت: لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق؛ لأنه عاداه في السرقة، ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول أو عدمه، ويأتي له مزيد بيان عقيبه (قوله ابن كمال) حيث قال: المرضع التي شأنها الإرضاع، والمرضعة هي التي في حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي كذا في الكشاف، فمن قال هنا مرضعة لم يصب. اه.؛ لأنه لا يمكن أن يسرق منها في حال إرضاعها له (قوله لما مر) أي من اعتبار الحرز. وعن أبي يوسف لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة، بخلاف الأخت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عادة. وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم فتح، قلت: وإذا كان يقطع في السرقة من أمه رضاعا مع الدخول بلا استئذان وحشمة فكذا في الصديق. وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا؛ وكذا قولهم؛ لأنه عاداه في السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقة، بخلاف القرابة تأمل، والله تعالى أعلم (قوله ولا بسرقة من زوجته) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل على حدة، ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع كافي الحاكم (قوله وإن تزوجها بعد القضاء) بالقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء. وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع أو بعده، وفي الأخير خلاف أبي يوسف، ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضا كما في النهر (قوله من حرز خاص له) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر شرنبلالية فالضمير في له عائد على المسروق لا على السارق فافهم (قوله أو عرسه) أي زوجة سيده وشريكه مثلا. قال في البحر: والعبد في هذا ملحق، بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم؛ لأنه مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح (قوله ولا من مكاتبه) ؛ لأن له حقا في أكسابه نهر (قوله وختنه وصهره) ختنه: زوج كل ذي رحم محرم منه وصهره: كل ذي رحم محرم من امرأته، وهذا عند الإمام.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وقالا: يقطع لعدم الشبهة في ملك البعض؛ لأنها تكون بالقرابة وهي منتفية. وله أن العادة جارية في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز، وتأخير الزيلعي لدليله مؤذن بترجيحه نهر. وفي كافي الحاكم: ولا يقطع السارق من امرأة أبيه وزوج ابنته وابن امرأته وأبويها استحسانا (قوله ومغنم إلخ) علله في الهداية بقوله؛ لأن له فيه نصيبا، وذكر أن ذلك مأثور عن علي - رضي الله عنه - حكما وتعليلا، هو أنه أتي برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا، رواه عبد الرزاق والدارقطني، وهذا ظاهر في أن الكلام فيمن له فيه استحقاق، وبه صرح في الفتح، لكن في النهر قال في الحواشي السعدية: وهذا التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطع لكن الرواية مطلقة في مختصر القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخر. اه. وفي غاية البيان ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه، أما من لا نصيب له فيقطع، اللهم إلا أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير فصار شبهة.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وفي كلام المصنف يعني صاحب الكنز ما يومئ إلى اعتبار الإطلاق حيث قدم أنه لا قطع في المال المشترك، وإذا كان له حق فيه كان من المشترك فذكره هنا ليس إلا لإفادة التعميم. اه. قلت: ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدعى أنه يخصصه التعليل المأثور الذي جعلوه دليل الحكم وإلا لزم إثبات وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة غاية بحثا (وحمام) في وقت جرت العادة بدخوله، وكذا حوانيت التجار والحانات مجتبى (وبيت أذن في دخوله) ولو أذن لمخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي أن يقطع. واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي، فلا يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز به يفتي شمني.

رقم 0 · ج4 ص98 · المرجع ↗

(وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل (على المذهب) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مثله والأول هو المذهب عندنا مجتبى، لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب فتنبه (ولا يقطع قفاف) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه (وفشاش)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.