أو مقيما فليتأمل (قوله ونسي الماء) أو شك كما في السراج نهر.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أقول: هو سبق قلم؛ لأن عبارة السراج: هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا (قوله في رحله) الرحل للبعير كالسرج للدابة، ويقال لمنزل الإنسان ومأواه رحل أيضا ومنه نسي الماء في رحله مغرب، لكن قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل يفيد أن المراد بالرحل الأول بحر. وأقول: الظاهر أن المراد به ما يوضع به الماء عادة؛ لأنه مفرد مضاف فيعم كل رحل سواء كان منزلا أو رحل بعير، وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه نهر (قوله وهو مما ينسى عادة) الجملة حالية، ومحترزه قوله كما لو نسيه في عنقه إلخ (قوله لا إعادة عليه) أي إذا تذكره بعدما فرغ من صلاته، فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعا سراج، وأطلق فشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافا لما توهمه في المنية، وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف؟ أما لو كان غيره بلا علمه فلا إعادة اتفاقا حلية (قوله أعاد اتفاقا) ؛ لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن حلية؛ وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج، وهو مفهوم بالأولى (قوله في عنقه) أي عنق نفسه (قوله أو في مقدمه إلخ) أي مقدم رحله؛ واحترز به عما لو نسيه في مؤخره راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف، وكذا إذا كان قائدا مطلقا بحر (قوله أو مع نجس) بفتح الجيم: أي بأن كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر من الدرهم، وهو معطوف على قوله أو نسي والظرف متعلق بصلى محذوفا لعلمه من المقام، ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله نسي ثوبه؛ لأن نسيان الثوب هنا لا دخل له (قوله ثم ذكر)
أي بعدما فعل جميع ما ذكر ناسيا (قوله أعاد إجماعا) راجع إلى الكل، لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة في ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف وهو الأصح. اه (قوله ويطلبه وجوبا على الظاهر) أي ظاهر الرواية على أصحابنا الثلاثة كما سيذكره مع تعليله، وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قول المبسوط عليه أن لا يسأله إلا على قول الحسن بن زياد إن في سؤاله مذلة ورد به ما في الهداية وغيرها من أنه يلزمه عندهما لا عنده، ووفق في شرح المنية الكبير بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية؛ واعتمد في الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير. أقول: وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضا، وقال: هذا على وفق ما في الهداية والإيضاح والتقريب وغيرها. وفي التجريد: ذكر محمدا مع أبي حنيفة. وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف، فإن قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه، وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع. اه. أقول: وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي، وهو قريب من قول الصفار: إنه يجب في موضع لا يعز فيه، إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب على الظن المنع. وقال في شرح المنية: إنه المختار. وفي الحلية أنه الأوجه؛ لأن الماء غير مبذول غالبا في السفر خصوصا في موضع عزته، فالعجز متحقق ما لم يظن الدفع. اه.
من رفيقه (ممن هو معه، فإن منعه) ولو دلالة بأن استهلكه (تيمم) لتحقق عجزه. (وإن لم يعطه إلا بثمن مثله) أو بغبن يسير (وله ذلك) فاضلا عن حاجته (لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان (أو ليس له) ثمن (ذلك تيمم) . وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه، وإنما يعتبر المثل في تسعة عشر موضعا مذكورة في الأشباه، وقبل طلبه الماء (لا يتيمم على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا؛ لأنه مبذول عادة كما في البحر عن المبسوط وعليه الفتوى؛
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها