باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص267 · المرجع ↗

وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة (قوله ثم ظاهره) أي ظاهر قوله لا لجنب ثم هذا الكلام إلخ للقهستاني (قوله وليس كذلك إلخ) عبارة القهستاني: وينبغي أن لا يجوز على ما في المبسوط. اه. ومفاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه بقوله ولا يبعد وإلا لم يحتج إلى ذلك (قوله ولا يبعد إلخ) أي لا يبعد أن يجعل غسل الجمعة في حكم غسل الجنابة، يعني أن كلام المبسوط غير بعيد. اه ح. ووجهه أن ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة، وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن؛ فقوله لا لجنب نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن جنابة أو غيرها؛ كما أن إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره؛ لأن ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركانا وسننا كما قلنا في الغسل (قوله فالأحسن إلخ) أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضئ مجدد الوضوء، والمغتسل مغتسل الجمعة، والعيد بلا تأويل في العبارة (قوله والسنة إلخ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية، بل هو شرط السنة في المسح.

رقم 0 · ج1 ص267 · المرجع ↗

وكيفيته كما ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع، فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين؛ لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح، وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن هكذا روي عن محمد. اه بحر.

رقم 0 · ج1 ص267 · المرجع ↗

أقول: وظاهره أن التيامن فيه غيره مسنون كما في مسح الأذن. وفي الحلية: والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها (قوله قليلا) ذكره في البحر عن الخلاصة (قوله ومحله) زاده على المتن، ليعلم أن ذلك شرط (قوله على ظاهر خفيه) قيد به إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب والساق درر (قوله من رءوس أصابعه) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح، حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض.

رقم 0 · ج1 ص267 · المرجع ↗

وذكر في البحر أنه مفاد ما في الكنز وغيره من المتون والشروح؛ وعلى ما في أكثر الفتاوى لا يجوز؛ لأنهم قالوا: وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدميه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق، فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية، وبه صرح في الخانية فليتنبه لذلك اه ملخصا.

رقم 0 · ج1 ص267 · المرجع ↗

واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوى يفيد دخولها؛ لأن أطرافها أواخرها أي رءوسها، يوافقه قول المبتغى ظهر القدم من رءوس الأصابع إلى مقعد الشراك. أقول: وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوى فقال: إن مؤدى رءوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد؛ لأن أطرافها هي رءوسها، ثم قال: نعم في الذخيرة: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع إلى الساق. وعن الحسن عن أبي حنيفة المسح على ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق اه فالأصابع على ما ذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية، وعليه ما في شرح الطحاوي: لو مسح موضع الأصابع لا يجوز، وبه صرح في الخانية، وعلى رواية الحسن داخلة، ويظهر أنها الأولى، ويشهد لها حديث جابر إلى معقد الشراك؛ ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر (أو جرموقيه) ولو فوق خف

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.