باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص399 · المرجع ↗

مطلب في وقف الراهن والمريض والمديون (قوله: فأجاب لا يصح ولا يلزم إلخ) هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون.

رقم 0 · ج4 ص399 · المرجع ↗

وعبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه والقضاة ممنوعون عن تنفيذه كما أفاده المولى أبو السعود اه وهذا التعبير أظهر وحاصله أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا لأنه وكيل عنه، وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس، ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة.

رقم 0 · ج4 ص399 · المرجع ↗

(قوله: أو للأغنياء ثم الفقراء) أما للأغنياء فقط فلم يجز؛ لأنه ليس بقربة كما مر أول الباب (قوله: كمساجد إلخ) وكذا مصاحف مساجد وكتب مدارس كما هو ظاهر ما مر عند قوله ومنقول فيه تعامل (قوله: لاحتياج الكل لذلك) أي للنزول في الخان والشرب من السقاية إلخ زاد في الهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة، وبين هذا هو العرف فإن أهل العرف يريدون بذلك في الغلة للفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء (قوله: بخلاف الأدوية) أي الموقوفة في التيمارخانه فإن الحاجة إليها دون الحاجة إلى السقاية، فإن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم، ولو ترك المريض التداوي لا يأثم أفاده ح عن المنح (قوله: فيدخل الأغنياء تبعا) هذا في التعميم أما في التنصيص فهم مقصودون. اه. ح.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.