باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص277 · المرجع ↗

قوله في الأصح) صححه في الهداية وغيرها وبه جزم في الكنز والمنتقى. وعن محمد إن بقي أقل من قدر محل الفرض نقض وإلا لا، وعليه أكثر المشايخ كافي ومعراج، وصححه في النصاب بحر (قوله اعتبارا للأكثر) أي تنزيلا له منزلة الكل (قوله وما روي) أي عن أبي حنيفة (قوله بزوال عقبه) أي خروجه من الخف إلى الساق، والمراد أكثر العقب كما صرح به في المنية والبحر وغيرهما، وعللوه بأنه حينئذ لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، واختاره في البدائع والحلية والبحر، ومشى عليه في الوقاية والنقاية (قوله فمقيد إلخ) أي فلا ينافي قوله ولا عبرة بخروج عقبه؛ لأن المراد خروجه بنفسه بلا قصد، والمراد من المروي الإخراج.

رقم 0 · ج1 ص277 · المرجع ↗

(قوله أو غيرها) لعل المراد به ما كان غير واسع لكن أخرجه غيره أو هو في نومه (قوله فلا ينقض بالإجماع) وإلا وقع الناس في الحرج البين نهاية (قوله وكذا القهستاني) أي وكذا يعلم من القهستاني معزيا للنهاية أيضا (قوله لكن باختصار) نص عبارته: هذا كله إذا بدا له أن ينزع الخف فيحركه بنيته، وأما إذا زال لسعة أو غيره فلا ينتقض بالإجماع كما في النهاية (قوله أنه) أي القهستاني خرق الإجماع أي بسبب اختصاره ط أي؛ لأنه يوهم النقض بمجرد التحريك بنيته مع أنه لا نقض، ما لم يخرج العقب أو أكثره إلى الساق بنيته.

رقم 0 · ج1 ص277 · المرجع ↗

وأما إرجاع الضمير في أنه إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا يناسبه التعبير بالزعم؛ لأنه موافق لقول الشارح فلا ينقض بالإجماع ويلزمه التكرار أيضا. وظاهر كلام الشارح في شرحه على الملتقى أن الضمير راجع إلى ما روي، وعليه فقوله حتى زعم بعضهم غاية لقوله فمقيد، وعبارته في شرح الملتقى هكذا حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع وليس كذلك، بل هو من الحسن والاحتياط بمكان؛ إذ ملخصه أن خروج أكثر القدم ناقض كإخراجه، وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه، فهو على القول به ناقض آخر فتدبر. اه أي؛ لأن القول بالنقض بأكثر العقب يلزم منه القول بالنقض بأكثر القدم.

رقم 0 · ج1 ص277 · المرجع ↗

(قوله لو دخل الماء خفه) في بعض النسخ أدخل، ولا فرق بينهما في الحكم كما أفاده ح وقدمناه (قوله وصححه غير واحد) كصاحب الذخيرة والظهيرية، وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص عليه في عامة الكتب، وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية (قوله وهو الأظهر) ضعيف تبع في البحر، وقدمنا رده أول الباب ح، ونص في الشرنبلالية أيضا على ضعفه، وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون؛ لأنهم لم يذكروه في النواقض فيه نظر؛ لأن المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب، وهذه المسألة من تخريجات المشايخ واحتمال كونها من اختلاف الرواية لا يكفي في جعلها من مسائل المتون، نعم اختار في البدائع هذا القول لما ذكره الشارح من التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية، وقواه بأنه نظير ما لو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث (قوله فيغسلهما ثانيا) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف، وقد علمت اختيار صاحب البدائع لهذا القول، لكن وافق القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانيا، وخالفه في الحلية؛ لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل؛ لأن أو النزع كما مر.

رقم 0 · ج1 ص278 · المرجع ↗

وبقي من نواقضه الخرق، وخروج الوقت للمعذور.

رقم 0 · ج1 ص278 · المرجع ↗

(مسح مقيم) بعد حدثه (فسافر قبل تمام يوم وليلة) فلو بعده نزع (مسح ثلاثا، ولو أقام مسافر بعد مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها) ؛ لأنه صار مقيما.

رقم 0 · ج1 ص278 · المرجع ↗

(وحكم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وكي (ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.