في مال الصبي كما مر.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله: فالقول للسارق ولا يمين عليه) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع، أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد تأمل (قوله: ويستوي حكمه) وهو عدم الضمان (قوله: فيما استهلكه قبل القطع) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك، أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه (قوله: فإن قال: السارق قد هلك إلخ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك (قوله: ولا يمين عليه) لأنه ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط.
(قوله: السابعة) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة أفاده ح (قوله: فالقول له بلا يمين) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط (قوله: فالقول له بدون اليمين) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه، وكذا يقال فيما بعده (قوله فقال القاضي: أبرأتني منه) أي من ذلك العيب (قوله: لأن قوله على وجه الحكم) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى، وظاهره كما قال: ط أن البينة لا تقبل عليه.
(قوله لو كبيرة بكرا) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن الأب ليس له قبض مهرها من الزوج بلا إذنها (قوله: على العلم بذلك) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب.
الرابعة عشر - اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع: لها زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين، كذا في السراجية، والله تعالى أعلم: وهذا التحرير من خواص هذا الكتاب، كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي أيضا. .
[قلت: وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول] : الخامسة عشر - لو طعن المدعى عليه في الشاهد وقال: هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا يحلف مجمع الفتاوى. السادسة عشر - إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف لأنه حينئذ لو أقر له لم يقبل فلم يحلف مجمع الفتاوى. .
السابعة عشر - رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف بالله ما أقررت قال الدبوسي: نعم وقال الصفار: لا، وإنما يحلف على نفس الحق مجمع الفتاوى. .
الثامنة عشر - دفع لآخر مالا ثم اختلفا فقال: قبضت وديعة وقال الدافع: بل لنفسك لا يحلف المدعى عليه. قال القاضي: القول لرب المال لأنه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير مجمع الفتاوى. .
التاسعة عشر - رجل قدم رجلا للقاضي وقال: إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه، فقال الابن: استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال، وقيل: يستحلف على العلم، الأول قول الإمام، والثاني قولهما وقال الحلواني: الصحيح القول الثاني أنه يحلف ولوالجية. العشرون - منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي: إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها، فإن حلف حلفت له ما له علي شيء، اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه ولوالجية. ومنها لو أن رجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبب.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها