باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص558 · المرجع ↗

لأن الأشجار باقية على ملك البائع، وقيامها في الأرض مانع من صحة استئجار الأرض إلا أن يأخذها أولا معاملة كما مر؛ لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حينئذ لا تمنع صحة إجارة الأرض كما يعلم من بابهم، ومسألة الإحلال تتأتى في الأول والثاني أيضا. (قوله: ببعض الثمن) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين وقوله: ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أيضا كما علم مما قررناه.

رقم 0 · ج4 ص558 · المرجع ↗

(قوله: وفي الأشجار الموجود) أي وفي الأشجار يشتري الموجود منها. (قوله: فإن خاف إلخ) قال: في جامع الفصولين أقول: كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا: قال: وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح، وقيل: لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف، وجوزه محمد فيقول: في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة اه. رملي. وحاصله: أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول: رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال بالمعاملة على الأشجار كما مر. (قوله: في الترك) المناسب: في الأكل؛ لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد في المستقبل، والترك إنما يناسب الموجود إلا أن يدعى أن المراد ما يوجد من الزيادة في ذات المبيع الموجود.

رقم 0 · ج4 ص558 · المرجع ↗

[تتمة] : اشترى الثمار على رءوس الأشجار، فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية بحر ثم ذكر حكم بيع المغيب في الأرض وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله - تعالى - في أول البيع الفاسد.

رقم 0 · ج4 ص558 · المرجع ↗

(قوله: ما جاز إيراد العقد عليه إلخ) هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا منح (قوله: صح استثناؤه منه) أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح، وهذا أولى من جعل الضمير في منه راجعا للمبيع المعلوم من المقام فافهم، ولا يصح إرجاعه إلى " ما " لأنها واقعة على المستثنى، فيلزم استثناء الشيء من نفسه كما لا يخفى قال في الفتح وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز كما لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده، فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز. اه. أي كبيع العبد إلا نصفه مثلا لأنه غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز. (قوله: يصح إفرادها) بأن يوصي بها وحدها بدون الرقبة اه ح. (قوله: دون الاستثناء) بأن يوصي له بعبد دون خدمته. اه.

رقم 0 · ج4 ص558 · المرجع ↗

ح وقيد بالخدمة؛ لأن الحمل يصح استثناؤه في الوصية، حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية، والفرق أن الوصية أخت الميراث، والميراث يجري فيما في البطن بخلاف الخدمة، والغلة كالخدمة بحر من البيع الفاسد. (قوله: وشاة معينة من قطيع) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل أفاده في البحر.

رقم 0 · ج4 ص559 · المرجع ↗

لصحة إيراد العقد عليها. ولو الثمر على رءوس النخل على الظاهر (كصحة) (بيع بر في سنبله) بغير سنبل البر لاحتمال الربا، (وباقلاء وأرز وسمسم في قشرها وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول) وهو الأعلى وعلى البائع إخراجه إلا إذا باع بما فيه. وهل له خيار الرؤية؟ الوجه نعم فتح، وإنما بطل بيع ما في ثمر وقطن وضرع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.