باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

في يده. اه. ووجه الأخير ظاهر؛ لأن وطء غيره موجب للعقر وهو زيادة منفصلة متولدة من المبيع بعد القبض فتمنع الرد كما مر، ويأتي.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

[تنبيه] قال: في البحر: ولم أر حكم حل وطء المبيعة بخيار، أما إذا كان الخيار للبائع فينبغي حله له لا للمشتري وإن كان للمشتري ينبغي أن لا يحل لهما، نقله في المعراج عن الشافعي. اه. ولا يخفى أن هذا في غير منكوحته. ثم اعلم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإن كان موضوعهما بشراء الأمة المنكوحة؛ لأن المقصود من الأولى أن شراءها لا يبطل نكاحها، ومن هذه أن وطء زوجها لا يمنعه من ردها كما نبه عليه ط وهو ظاهر.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

(قوله: من الوديعة عند بائعه إلخ) أي إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في تلك المدة هلك من مال البائع عنده لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك. وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك، وتمامه في البحر. (قوله: لعدم الملك) علة للعلة.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

(قوله: لو ولدت) أي بالنكاح بحر. (قوله: لم تصر أم ولد) أي للمشتري لعدم الملك خلافا لهما بحر. (قوله: لزم العقد إلخ) أي اتفاقا، وتصير أم ولد للمشتري إذا ادعاه بحر عن ابن كمال؛ لأن تعيب المبيع في مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره. (قوله: إذا ولدت إلخ) أي في يد المشتري فيوافق ما قبله ط. (قوله: ولم تنقصها الولادة) مقتضاه أن الولادة قد لا تكون نقصانا وهو خلاف الإطلاق السابق، ويؤيد السابق ما في البزازية: اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلم؛ في رواية: المضاربة عيب مطلقا؛ لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى. وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب، وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى. اه. وسيذكر الشارح في خيار العيب عن البزازية خلاف ما نقلناه عنها وهو تحريف كما سنوضحه هناك.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

(قوله: فهو للبائع بعد الفسخ) لأنه عنده لم يحدث على ملك المشتري وعندهما للمشتري لحدوثه على ملكه بحر. قال: ط: وأما إذا لم يفسخ فالزوائد تبع للمبيع كما سلف.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

(قوله: فلا استبراء على البائع) لأنه إنما يجب بتجديد الملك ولم يوجد حيث لم تدخل في ملك غيره فكأنه لم يزل ملك البائع ابن كمال.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

(قوله: لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري) وكذا في الفتح وغيره فيكون هو المراد من لفظ أحدهما. في عبارة العيني؛ لأنه لو أسلم البائع لا تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء الخيار إجماعا كما في الزيلعي، حيث قال: لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه: - أي المشتري - بالخيار ثم أسلم المشتري في مدة الخيار بطل الخيار عندهما؛ لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالرد وهو مسلم. وعنده يبطل البيع؛ لأنه لم يملكها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

ولو أسلم البائع والخيار للمشتري بقي على خياره بالإجماع؛ ولو ردها المشتري عادت إلى ملك البائع؛ لأن العقد من جانب البائع بات، فإن أجازه صار له، وإن فسخ صار الخمر للبائع والميم من المأذون، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك، كل ذلك عنده خلافا لهما.

رقم 0 · ج4 ص579 · المرجع ↗

قلت: وزيد على ذلك مسائل منها: التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار.

رقم 0 · ج4 ص579 · المرجع ↗

والصاد، وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.