باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل في الفضولي

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص106 · المرجع ↗

، نسبة إلى الفضول جمع الفضل: أي الزيادة وفتح الفاء خطأ، ولم ينسب إلى الواحد، وإن كان هو القياس؛ لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار كالأنصاري والأعرابي ط عن البناية: وفي المصباح: وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد. (قوله: مناسبته ظاهرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد والموقوف الملك على شيء، وهو القبض في الأول والإجارة في الثاني ح. (قوله: لأنه من صوره) ووجهه أن المستحق يقول: عند الدعوى هذا ملكي ومن باعك إنما باعك بغير إذني فهو عين بيع الفضولي. اه. ح (قوله: هو) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء بقوله بعده واصطلاحا إلخ فافهم.

رقم 0 · ج5 ص106 · المرجع ↗

(قوله: يخشى عليه الكفر) ؛ لأن الأمر بالمعروف وكذا النهي عن المنكر مما يعني كل مسلم، وإنما لم يكفر لاحتمال أنه لم يرد أن هذا فضول لا خير فيه بل أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك. (قوله: بمنزلة الجنس) فيدخل فيه الوكيل والوصي والولي والفضولي منح. (قوله: خرج به نحو وكيل ووصي) المراد خروج هذين وما شابههما لا هما فقط فهو نظير قولهم: مثلك لا يبخل، فالوكيل والوصي يتصرفان بإذن شرعي، وكذا الولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش في الغنائم. (قوله: كل تصرف إلخ) ضابط فيما يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف. (قوله: صدر منه) أي من فضولي أو من المتصرف مطلقا. (قوله: كبيع وتزويج) أشار إلى أن المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي. (قوله: أو إسقاط إلخ) أي إسقاط الملك مطلقا. قال في الفتح: حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت وعتق، وكذا سائر الإسقاطات للديون وغيرها اه.

رقم 0 · ج5 ص106 · المرجع ↗

[تنبيه] قال في البحر: والظاهر في فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف إلا الشراء بشرطه اه. قال الخير الرملي: أي من العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين. ففي جامع الفصولين: من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب لم يجز قائما أو هالكا اه. قلت: هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين؛ فإنه ذكر قبل ما مر رامزا إلى كتاب آخر ما نصه: قال لمديون: ادفع إلي ألفا لفلان عليك فعسى يجيزه الطالب وأنا لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز؛ ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب ولو هلك ثم أجاز لا تعتبر الإجازة اه. (قوله: من يقدر على إجازته) كذا فسره في الفتح، فأفاد أنه ليس المراد المجيز بالفعل بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو ولي كأب وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر.

رقم 0 · ج5 ص106 · المرجع ↗

وفي أحكام الصغار للأسروشني من مسائل النكاح عن فوائد صاحب المحيط: صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي؛ فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض، (حال وقوعه انعقد موقوفا) وما لا يجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا.

رقم 0 · ج5 ص107 · المرجع ↗

بيانه: صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز؛ لأن له وليا يجيزه حالة العقد، بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز؛ لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي.

رقم 0 · ج5 ص107 · المرجع ↗

(وقف بيع مال الغير) لو الغير بالغا عاقلا، فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه (لمالكه) أما لو باعه على أنه لنفسه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.