باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص119 · المرجع ↗

فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط. (قوله: فقيد اتفاقا) أي وقع في الكنز وغيره اتفاقا مقصودا للاحتراز؛ لأنه إذا لم يدخلها يكون بالأولى. (قوله: لعدم سراية إقراره على المشتري) هذا لا يصلح علة لما قبله وإنما هو علة لعدم نزع الدار من يد المشتري، وأما علة عدم ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها فهي عدم صحة غصب العقار وهو قولهما. وقال محمد: يضمن قيمة الدار، وهو قول أبي يوسف أولا لصحة غصبه عنده ط ولذا قال في الفتح: وهي مسألة غصب العقار هل يتحقق أو لا؟ فعند أبي حنيفة لا فلا يضمن. وعند محمد نعم فيضمن. اه. (قوله: فإن برهن إلخ) وإن لم يبرهن كان التلف مضافا إلى عجزه عنه لا إلى عقد البائع. قال السائحاني والظاهر أن الثمن يوضع في بيت المال حتى يتبين الحال. (قوله: لأنه نور دعواه بها) أي جعل لها نورا بالبينة أي أوضحها وأظهرها. (قوله: باعه) أي الشيء. (قوله: فتصير مملوكة لا زوجة) إنما نص على أنها لا تصير زوجة مع أن البيع يقدم على الإجارة والرهن أيضا؛ لأنه يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى منها بالأولى.

رقم 0 · ج5 ص119 · المرجع ↗

قال في الفتح: وتثبت الهبة لو وهبه فضولي وآجره آخر، وكل من العتق والكتابة والتدبير أحق من غيرها؛ لأنها لازمة والإجارة أحق من الرهن لإفادتها ملك المنفعة والبيع أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع فما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبدا وبيع آخر إياه يستويان،؛ لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في إفادة الملك. وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة، فيأخذ كل نصفه، ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلا، ولو باعاها تتنصف بين المشتريين ويخير كل منهما اه. والله سبحانه أعلم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.