باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ أوردها في فصل على حدة؛ لأنها ليست من المرابحة غير أن صحتها لما توقفت على القبض كان لها ارتباط بالتصرف بالبيع قبل القبض والباقي استطراد نهر. (قوله: صح بيع عقار إلخ) أي عندهما وقال محمد: لا يجوز وعبر بالصحة دون النفاذ واللزوم؛ لأنهما موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع، وإلا فللبائع إبطاله أي إبطال بيع المشتري، وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض، أو بعده بغير إذن البائع فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد بحر، وقوله: أو بعده بغير إذن البائع، الجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على القبض أي بعد القبض الواقع، بلا إذنه؛ لأن قبض المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع غير معتبر؛ لأن له استرداده وحبسه إلى قبض الثمن، وقيد بالبيع لأنه لو اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل كما في البحر عن الخانية: أي لحصول القبض بقبض الموهوب له كما يأتي واحترز به عن الإجارة فإنها لا تصح كما يأتي.

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

(قوله: من بائعه) متعلق بقبض لا ببيع؛ لأن بيعه من بائعه قبل قبضه فاسد كما في المنقول ويراجع ط. (قوله: لعدم الغرر) أي غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك، وعلله بقوله لندرة هلاك العقار ط. (قوله: حتى لو كان إلخ) تفريع على مفهوم قوله لا يخشى هلاكه. (قوله: ونحوه) بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال ح عن النهر ومثله في الفتح. (قوله: كان كمنقول) أي بمنزلته من حيث لحوق الغرر بهلاكه. (قوله: ككتابة) قال في الجوهرة وفي الكتابة يحتمل أن يقال: لا تجوز؛ لأنها عقد مبادلة كالبيع، ويحتمل أن يقال: تجوز؛ لأنها أوسع من البيع جوازا اه، لكن قال الزيلعي: ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض توقفت كتابته، وكان للبائع حبسه بالثمن؛ لأن الكتابة محتملة للفسخ، فلم تنفذ في حق البائع نظرا له وإن نقد الثمن نفذت لزوال المانع اه. قال في البحر: ولا خصوصيه لها بل كل عقد يقبل النقض فهو موقوف كما قدمناه اه.

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

وبه علم أن الكتابة تصح لكنها تتوقف فلا يناسب قوله: فلا يصح اتفاقا كما أفاده ح فكان المناسب إسقاطها. (قوله: وإجارة) أي إجارة العقار فإنها لا تصح اتفاقا وقيل على الخلاف، والصحيح الأول؛ لأن المعقود عليه في الإجارة المنافع، وهلاكها غير نادر وهو الصحيح كذا في الفوائد الظهيرية وعليه الفتوى، كذا في الكافي فتح وغيره. (قوله: وبيع منقول) مجرور بالعطف على كتابة وهو في عبارة المصنف مرفوع والأولى في التعبير أن يقول: حتى لو كان علوا أو على شط نهر أو نحوه أو آجره كان كمنقول، ولا يصح بيع منقول إلخ.

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

وفي البحر: ودخل في البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع أي وهي في حكم المنقول والصلح؛ لأنه بيع اه. أي الصلح عن الدين كما في الفتح، وتعبير النهر بالخلع سبق قلم ثم قال في البحر: وأراد بالمنقول المبيع المنقول فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد. (قوله: ولو من بائعه) مرتبط بقوله وبيع منقول ط. (قوله: كما سيجيء) أي قريبا في قول المصنف ولو باعه منه قبله لم يصح ط. (قوله: بخلاف عتقه وتدبيره) يوهم (من غير بائعه) فإنه صحيح (على) قول محمد وهو (الأصح) والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني (و) المنقول (لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله) البائع (انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول؛ لأن الهبة مجاز عن الإقالة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا جوهرة. قلت: وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى ونفي الصحة يحتملهما فتدبر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.