الثانية: الحوالة.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الثالثة: الوصية. (قوله: كمكيل) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البر تعين ذلك الكر، فلا يجوز له دفع كر غيره. مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين (قوله: كنقود) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع درهم غيره، وعدم تعين النقد ليس على إطلاقه، بل ذلك في المعاوضات وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين، وفي المهر: ولو بعد الطلاق قبل الدخول، وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب والوكالة قبل التسليم أو بعده، ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائما، وتمامه في الأشباه في أحكام النقد، وقدمناه في أواخر البيع الفاسد. (قوله: فلو باع إلخ) تفريع على قول المصنف: وجاز التصرف في الثمن إلخ.
مطلب في تعريف الكر (قوله: أو بكر بر) الكر كيل معروف، وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف مصباح. (قوله: جاز أخذ بدلهما شيئا آخر) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما يأتي في القرض. (قوله: وكذا الحكم في كل دين) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه، لكن بشرط أن يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت، ولما كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله. (قوله: كمهر إلخ) وكذا القرض قال في الجوهرة وقد قال الطحاوي: إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح اه. (قوله: وضمان متلف) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة فافهم.
(قوله: بمال) قيد لخلع وعتق؛ لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم. (قوله: وموروث وموصى به) قال الكمال: وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض؛ لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف، فكذا للوارث وكذا الموصى له؛ لأن الوصية أخت الميراث اه. ومثله للأتقاني وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عينا ط. (قوله: سوى صرف وسلم) سيأتي في باب السلم قوله: ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال، ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة، ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه، لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم اه.
وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة في بابها. (قوله: فلا يجوز أخذ خلاف جنسه) الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه ط. (قوله: لفوات شرطه) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق. (قوله: وصح الزيادة فيه) قال في البحر: لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان أولى؛ لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعدما زاد في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه خلاصة. ولفظ ابن مالك أو من أجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في المجلس فلو بعده بطلت خلاصة وفيها لو ندم بعدما زاد أجبر (وكان المبيع قائما) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر بأن باعه ثم شراه ثم زاده. زاد في الخلاصة وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع.
(و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن (والزيادة) والحط (يلتحقان بأصل العقد) بالاستناد
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها