باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

الشمسية أن أرباب العربية والأصول يستعملون الحد بمعنى المعرف، وأن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب، فما كان داخلا فيه كان ذاتيا له. وما كان خارجا عنه كان عرضيا له، فحدود هذه المفهومات ورسومها تسمى حدودا ورسوما بحسب الاسم، بخلاف الحقائق فإن حدودها ورسومها بحسب الحقيقة. إذا علمت ذلك ظهر لك أن حد الفقه كغيره من العلوم حد اسمي لتبيين ما تعقله الواضع ووضع الاسم بإزائه فلذا جعلوه مقدمة للشروع. وجوز بعضهم كونه حدا حقيقيا، وعليه فقيل لا يكون مقدمة؛ لأن الحد الحقيقي بسرد العقل كل المسائل: أي بتصور جميع مسائل العلم المحدود وذلك هو معرفة العلم نفسه لا مقدمة الشروع فيه، وقيل يجوز أخذ جنس وفصل له بلا حاجة إلى سرد الكل فلا مانع من وقوعه مقدمة، وجعل في التحرير الخلاف لفظيا وتمام تحقيقه فيه فافهم.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

(قوله: ويعرف موضوعه إلخ) اعلم أن مبادئ كل علم عشرة نظمها ابن ذكري في تحصيل المقاصد فقال: فأول الأبواب في المبادي ... وتلك عشرة على المراد الحد والموضوع ثم الواضع ... والاسم واستمداد حكم الشارع تصور المسائل الفضيلة ... ونسبة فائدة جليلة بين الشارح منها أربعة وبقي ستة.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

فواضعه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - واسمه الفقه. وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد له منه. ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف. ومحمولها أحد الأحكام الخمسة، نحو هذا الفعل واجب. وفضيلته كونه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف لصلاح الباطن أفاده ح.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

(قوله: ثم خص بعلم الشريعة) نقله في البحر عن ضياء الحلوم.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

(قوله: وفقه إلخ) قال في البحر بعد كلام: والحاصل أن الفقه اللغوي مكسور القاف في الماضي والاصطلاحي مضمومها فيه كما صرح به الكرماني. ونقل العلامة الرملي في حاشيته عليه أنه يقال فقه بكسر القاف. إذا فهم، وبفتحها: إذا سبق غيره إلى الفهم، وبضمها: إذا صار الفقه له سجية.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

(قوله: اصطلاحا) الاصطلاح لغة الاتفاق. واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر رملي.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

(قوله: العلم بالأحكام إلخ) اعلم أن المحقق ابن الهمام أبدل العلم بالتصديق وهو الإدراك القطعي، سواء كان ضروريا أو نظريا صوابا أو خطأ بناء على أن الفقه كله قطعي.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

فالظن بالأحكام الشرعية وكذا الأحكام المظنونة ليسا من الفقه، وبعضهم خصه بالظنية، فيخرج عنه ما علم ثبوته قطعا. وبعضهم جعله شاملا للقطعي والظني. وقد نص غير واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل السلف، وتمامه في شرح التحرير. فالمراد بالعلم هنا الإدراك الصادق على اليقين والظن كما هو اصطلاح المنطقي.

رقم 0 · ج1 ص36 · المرجع ↗

وعلى الأول فالمراد به المقابل للظن كما هو اصطلاح الأصولي. قال صدر الشريعة في التوضيح: وما قيل إن الفقه ظني فلم أطلق العلم عليه؟ فجوابه أولا أنه مقطوع به، فإن الجملة التي ذكرنا أنها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به وما انعقد الإجماع عليه قطعية.

رقم 0 · ج1 ص37 · المرجع ↗

وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث. وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: إنما الفقيه المعرض عن الدنيا، الزاهد في الآخرة، البصير بعيوب نفسه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.