باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص204 · المرجع ↗

قوله ولا رجوع إلخ) أي لو ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي، وإن قل درر وعبارة الهداية فاستحقت الدار إلا ذراعا منها. والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك، لأن المدعي لم يدع سهما منها لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء. نعم: لو ادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لي فتأمله (قوله لدخول المدعى في المستحق) بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه (قوله واستفيد منه إلخ) كذا ذكره شراح الهداية (قوله لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة) لأن المصالح عنه ساقط، فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة (قوله لصحته) أي صحة الصلح (قوله لجهالة المدعى به) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المدعى به إذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل (قوله ما لم يدع إقراره به) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل أي ويجبر المقر على البيان كما نقله ط عن نوح (قوله بحصته) الأولى ذكره بعد قوله شيء منها لأن الضمير راجع إليه ط (قوله لفوات سلامة المبدل) أي الشيء الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح قال في الدرر: لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض اه فافهم (قوله لم يرجع إلخ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا كربعها أو نصفها أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق تأمل (قوله وإن بقي أقل) بأن ادعى الربع ولم يبق بعد الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط.

رقم 0 · ج5 ص204 · المرجع ↗

(قوله فوجب الرجوع) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط (قوله وفيها فروع أخر فلتنظر) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضولي (قوله إلا إذا البائع هاهنا ادعى إلخ) أي فلا يرجع بالثمن لأنه لو رجع على بائعه فهو أيضا يرجع عليه بزازية. لكن هذا ظاهر إذا اتحد الثمن فلو زاد فله الرجوع لو اشترى خرابة وأنفقا ... شيئا على تعميرها وطفقا ذاك يسوي بعدها آكامها ... ثم استحق رجل تمامها فالمشتري في ذاك ليس راجعا ... على الذي غدا لتلك بائعا ولا على ذا المستحق مطلقا ... بذا الذي كان عليها أنفقا وإن مبيع مستحقا ظهرا ... ثم قضى القاضي على من اشترى به فصالح الذي ادعاه ... صلحا على شيء له أداه يرجع في ذاك بكل الثمن ... على الذي قد باعه فاستبن وفي المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.