باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

وهو أنه إذا جرى على نجاسة فأذهبها واستهلكها ولم يظهر أثرها فيه فإنه لا ينجس كما قدمناه في طهارة الأرض المتنجسة.

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

، وتقدم ما يدل عليه في باب المياه عند الكلام على تعريف الماء الجاري، وتقدم هناك أن الجاري لا ينجس ما لم يظهر فيه أثر النجاسة، وأنه يسمى جاريا وإن لم يكن له مدد، وأنه لو صب ماء في ميزاب فتوضأ به حال جريانه لا ينجس على رواية نجاسة المستعمل، وأنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد. وقدمنا عن الخزانة والخلاصة: إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال فاختلطا في الهواء ثم نزلا طهر كله، ولو أجري ماء الإناءين في الأرض صار بمنزلة ماء جار. اه. وقال في الضياء من فصل الاستنجاء: ذكر في الواقعات الحسامية لو أخذ الإناء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده، قال بعض المشايخ: لا ينجس؛ لأنه جار فلا يتأثر بذلك.

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

قال حسام الدين: هذا القول ليس بشيء وإلا لزم أن تكون غسالة الاستنجاء غير نجسة. قال في المضمرات: وفيه نظر. والفرق أن الماء على كف المستنجي ليس بجار، ولئن سلم فأثر النجاسة يظهر فيه والجاري إذا ظهر فيه أثر النجاسة صار نجسا والماء النازل من الإناء قبل وصوله إلى الكف جار ولا يظهر فيه أثر القطرة فالقياس أن لا يصير نجسا، وما قاله حسام الدين احتياط اه. ويؤيد عدم التنجس ما ذكرناه من الفروع - والله أعلم -. وهذا بخلاف مسألة الجيفة فإن الماء الجاري عليها لم يذهب بالنجاسة ولم يستهلكها، بل هي باقية في محلها وعينها قائمة على أن فيها اختلافا، ولهذا استدرك الشارح بقوله " ولكن قدمنا أن العبرة للأثر، فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب - والحمد لله الملك الوهاب -.

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

(قوله: كجيفة في نهر إلخ) أي: فإنها إذا ورد عليها كل الماء أو أكثره فهو نجس، ولو أقله فطاهر. (قوله: لكن قدمنا إلخ) أي: في بحث المياه وقدمنا الكلام في ذلك مستوفى فتذكره بالمراجعة. (قوله: أي: إذا وردت النجاسة) سواء كانت مجردة أو مصحوبة بثوب ح. (قوله: على الماء) أي: القليل. (قوله: إجماعا) أي: منا ومن الشافعي، بخلاف المسألة الأولى كما يظهر قريبا. (قوله: لكن إلخ) استدراك على قوله تنجس فإنه يقتضي تنجس الماء بمجرد وضع الثوب مثلا فيه كما يتنجس بمجرد وقوع العذرة مثلا، فاحترز بالمتنجس عن عين النجاسة كالعذرة أفاده ح. (قوله: ما لم ينفصل) أي: الماء أو الشيء المتنجس.

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

قال في البحر: اعلم أن القياس يقتضي تنجس الماء بأول الملاقاة للنجاسة، لكن سقط للضرورة سواء كان الثوب في إجانة وأورد الماء عليه أو بالعكس عندنا، فهو طاهر في المحل نجس إذا انفصل، سواء تغير أو لا، وهذا في الماءين اتفاقا، أما الثالث فهو نجس عنده؛ لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت طاهر عندهما إذا انفصل.

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

والأولى في غسل الثوب النجس وضعه في الإجانة من غير ماء ثم صب الماء عليه لا وضع الماء أولا خروجا من خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول بنجاسة الماء. اه. ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو. اه. ط (قوله: قذر) بفتح القاف والذال المعجمة، والمراد به العذرة والروث كما عبر في المنية. (قوله: وإلا) أي: وإن لا نقل أنه لا يكون نجسا، وظاهره أن العلة الضرورة، وصريح الدرر وغيرها أن العلة هي انقلاب العين كما يأتي، لكن قدمنا عن المجتبى أن العلة هذه وأن الفتوى على هذا القول للبلوى، فمفاده أن عموم البلوى علة اختيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين فتدبر. (قوله: كان حمارا أو خنزيرا) أفاد أن الحمار مثال لا قيد احترازي.

رقم 0 · ج1 ص326 · المرجع ↗

وأشار حمأة لانقلاب العين به يفتى . (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت نجاسة محلا منه ونسي) المحل (مطهر له وإن) وقع الغسل (بغير تحر) وهو المختار.

رقم 0 · ج1 ص327 · المرجع ↗

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة نعم، وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.