باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

لو رجع عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء، ولم يشترط الولوالجي نهيه عند الرجوع حيث قال لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة لم يلزم الكفيل شيء، وفي الكفالة بالذوب لا يصح والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم، وفي الثانية مبنية على ما هو لازم. اه وهو ظاهر نهر أي لأن قوله كفلت لك مما ذاب لك على فلان: أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقق لازم، بخلاف بما بايعته فإنه لم يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن المبسوط؛ لأن لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل، فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه، يوضحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرور عن الطالب؛ لأنه يقول إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل، وقد اندفع هذا الغرور حين نهاه عن المبايعة اه.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: وبخلاف ما غصبك الناس إلخ) مرتبط بالمتن.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

قال في الفتح: قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع صحة الكفالة اه وقد ذكر الشارح ست مسائل، ففي الأولى جهالة المكفول عنه، وفي الثانية والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه، وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول له، وهذا داخل تحت قوله الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه إلخ.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: كقوله ما غصبك أهل هذه الدار إلخ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنه، بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح، فأيهم بايعه فعلى الكفيل.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وفي الثانية معينون.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة، وفي التخيير لا تمنع نحو كفلت ما لك على فلان أو فلان كذا في الفتح نهر.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وإلا فلا فرق (قوله: أو علقت بشرط صريح) عطف على قوله بكفلت من حيث المعنى فإنه منجز، فهو في معنى قولك إذا نجزت أو علقت إلخ، والمراد بالصريح ما صرح به بأداة التعليق وهي إن أو إحدى أخواتها، فدخل فيه بالأولى ما كان في معنى التعليق مثل على فإنه يسمى تقييدا بالشرط لا تعليقا محضا كما يعلم مما مر في بحث ما يبطل تعليقه، أو المراد بالصريح ما قابل الضمني في قوله ما بايعت فلانا فعلي فإن المعنى إن بايعت كما في الفتح، وقد عده في الهداية من أمثلة المعلق بالشرط فافهم.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: ملائم) أي موافق من الملاءمة بالهمز وقد تقلب ياء.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: بأحد أمور) متعلق بموافق والباء للسببية ط.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: بكونه شرطا إلخ) بدل من أحد أمور بدل مفصل من مجمل ط.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

وعبر في الفتح بدل الشرط بالسبب وقال فإن استحقاق المبيع سبب لوجود الثمن على البائع للمشتري.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: أو جحدك المودع) ومثله إن أتلف لك المودع، وكذا كل الأمانات كما قدمناه عن الفصولين.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: أو قتلك) أي خطأ كما في الفتح عن الخلاصة، وقدمناه عن الكافي، وقدمنا أيضا عن عدة كتب أن الكفالة بالدية لا تصح فليتأمل.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: فعلى الدية) أراد بها البدل فيشمل باقي الأمثلة.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: ورضي به المكفول) أي المكفول له.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(قوله: بخلاف إن أكلك السبع) لأن فعله غير مضمون لحديث «جرح العجماء جبار»

رقم 0 · ج5 ص306 · المرجع ↗

(أو) شرطا (لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد) فعلي ما عليه من الدين، وهو معنى قوله (وهو) أي والحال أن زيدا (مكفول عنه) أو مضاربه أو مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء (أو) شرطا (لتعذره) أي الاستيفاء (نحو إن غاب زيد عن المصر) فعلي وأمثلته كثيرة، فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها (ولا تصح) إن علقت ب (غير) ملائم (نحو إن هبت الريح أو جاء المطر) لأنه تعليق بالخطر فتبطل ولا يلزم المال

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.