باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فائدة متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

(قوله: متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه) لم أر هذه العبارة في جامع الفصولين، وإنما قال في صورة الضمان: أي ضمان أحد الشريكين يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد فيرجع، كما لو أدى بكفالة فاسدة.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق، وبمثله لو أدى من غير سبق ضمان لا يرجع لتبرعه، وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع اه (قوله: ولو كفل بأمره) شمل الآمر حكما، كما إذا كفل الأب عن ابنه الصغير مهر امرأته ثم مات الأب وأخذ من تركته كان للورثة الرجوع في نصيب الابن؛ لأنه كفالة بأمر الصبي حكما لثبوت الولاية، فإن أدى بنفسه، فإن أشهد رجع وإلا لا كذا في نكاح المجمع، وكما لو جحد الكفالة فبرهن المدعي عليها بالأمر وقضى على الكفيل فأدى فإنه يرجع وإن كان متناقضا لكونه صار مكذبا شرعا بالقضاء عليه، كذا في تلخيص الجامع الكبير نهر، وقدمنا قريبا عند قول الشارح ولو فضوليا أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة، ونقله أيضا في الدر المنتقى عن القهستاني عن الخانية، وتأتي الإشارة إليه في كلام الشارح قريبا.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

(قوله: أي بأمر المطلوب) فلو بأمر أجنبي فلا رجوع أصلا ففي نور العين عن الفتاوى الصغرى: أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على الآمر اه.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

(قوله: أو على أنه علي) أي على أن ما تضمنه يكون علي.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

قال في الفتح: فلو قال اضمن الألف التي لفلان علي لم يرجع عليه عند الأداء لجواز أن يكون القصد ليرجع أو لطلب التبرع فلا يلزم المال، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد اه لكن في النهر عن الخانية علي كعني، فلو قال اكفل لفلان بألف درهم علي أو انقده ألف درهم علي أو اضمن له الألف التي علي أو اقضه ماله علي ونحو ذلك رجع بما دفع في رواية الأصل.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

وعن أبي حنيفة في المجرد إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنها وأدى إليه لا يرجع اه فعلم أن ما في الفتح على رواية المجرد، وقد جزم في الولوالجية بالرجوع، وإنما حكى الخلاف في نحو اضمن له ألف درهم إذا لم يقل عني أو هي له علي ونحوه فعندهما لا يرجع إلا إذا كان خليطا.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

وعند أبي يوسف يرجع مطلقا، ومثله في الذخيرة، وكذا في كافي الحاكم.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

قال في النهر: وأجمعوا على أن المأمور لو كان خليطا رجع وهو الذي في عياله من والد أو ولد أو زوجة أو أجير والشريك شركة عنان كذا في الينابيع.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

وقال في الأصل: والخليط أيضا الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال، والظاهر أن الكل يعطي لهم حكم الخليط، وتمامه فيه.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

قلت: وما استظهره مصرح به في كافي الحاكم.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

(قوله: وهو غير صبي إلخ) قال في جامع الفصولين: الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه، فلا يرجع على صبي محجور ولو أمره، ويرجع على القن بعد عتقه اه.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

قال في البحر: بخلاف المأذون فيهما لصحة أمره وإن لم يكن أهلا لها: أي للكفالة.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

(قوله: رجع بما أدى) شمل ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسمائة فيرجع بها لا بألف؛ لأنه إسقاط، أو إبراء كما في البحر: وقال أيضا: إن قوله رجع بما أدى مقيد بما إذا دفع ما وجب دفعه على الأصيل، فلو كفل عن المستأجر بالأجرة فدفع الكفيل قبل الوجوب لا رجوع له كما في إجارات البزازية اه.

رقم 0 · ج5 ص315 · المرجع ↗

إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن، وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب، وكما لو ملكه بهبة أو إرث عيني (وإن بغيره لا يرجع) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع عمادية، وحيلة الرجوع بلا أمر يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه ولوالجية.

رقم 0 · ج5 ص315 · المرجع ↗

(ولا يطالب كفيل) أصيلا (بمال قبل أن يؤدي) الكفيل (عنه) لأن تملكه بالأداء، نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه خانية (فإن لوزم) الكفيل (لازمه) أي بلازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.