للكفيل، وإنما حكمنا بثبوت ملكه إذا قضاه المطلوب بنفسه؛ لأن الكفيل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب للطالب على الكفيل وهو المطالبة اه موضحا من الفتح وتمامه فيه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله: خلافا للثاني) أي أبي يوسف فعنده يطيب له كمن غصب من إنسان وربح فيه يتصدق بالربح عندهما؛ لأنه استفاده من أصل خبيث ويطيب له عنده مستدلا بحديث «الخراج بالضمان» فتح.
(قوله: وندب رده) مرتبط بقوله بعده فيما يتعين بالتعيين: أي أن قوله طاب له: أي الربح إنما هو فيما لو كان المؤدى للكفيل شيئا لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير فإن الخبث لا يظهر فيها، بخلاف ما يتعين كالحنطة ونحوها بأن كفل عنه حنطة وأداها الأصيل إلى الكفيل وربح الكفيل فيها فإنه يندب رد الربح إلى الأصيل.
قال في النهر: وهذا هو أحد الروايات عن الإمام، وهو الأصح وعنه أنه لا يرده بل يطيب له، وهو قولهما؛ لأنه نماء ملكه.
وعنه أنه يتصدق به وتمامه فيه.
(قوله: إن قضى الدين بنفسه) أي إن قضاه الأصيل للطالب، وهذه العبارة تابع فيها صاحب الدرر الزيلعي، وأقره الشرنبلالي، لكن اعترضه الواني بأن هذا القيد غير لازم وموهم خلاف المقصود.
قلت: وهو كذلك كما يعلم من الهداية حيث قال في توجيه الأصح: وله أي للإمام أنه تمكن الخبث مع الملك؛ لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه إلخ، فجعل إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دليل ثبوت الخبث في الربح مع قيام الملك، فعلم أن ذلك غير قيد في المسألة.
(قوله: الأشبه نعم ولو غنيا) الذي في العناية وكذا البحر والنهر إن كان فقيرا طاب، وإن كان غنيا ففيه روايتان، والأشبه أن يطيب له أيضا فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله الأشبه نعم عن قوله ولو غنيا؛ لأن الروايتين فيه لا في الفقير
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها