باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: صح استحسانا) والقياس أن لا يصح؛ لأنه شرط فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل ذلك باطل فيكون شرطها في الكتابة مفسدا.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

وجه الاستحسان أن هذا عقد يحتمل الصحة بأن يجعل كل واحد في حق المولى كأن المال كله عليه وعتق الآخر معلقا بأدائه، فيطالب كل منهما بجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة وفي الحقيقة المال مقابل بهما حتى يكون منقسما عليهما، ولكنا قدرنا المال على كل واحد منهما تصحيحا للكتابة وفيما وراء ذلك العبرة للحقيقة كفاية.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: المعتق) مبني للمجهول والآخر معطوف عليه منصوبان على البدلية من أيا شاء أو مرفوعان بفعل محذوف دل عليه المذكور أو على الابتداء والخبر محذوف أي مؤاخذ.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: لكفالته) أي يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة لكفالته بأمره، وجازت الكفالة ببدل الكتابة هنا؛ لأنها في حالة البقاء وفي الابتداء كان كل المال عليه نهر.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: لم يظهر في حق مولاه إلخ) أفاد أن حكم ما يظهر وهو ما يؤاخذ به للحال كذلك بالأولى كدين الاستهلاك عيانا وما لزمه بالتجارة بإذن المولى، وجعله الزيلعي قيدا احترازيا وهو سهو بحر.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: لزمه بإقراره) أي وكذبه المولى بحر.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: أو استقراض) أي أو بيع وهو محجور عليه بحر.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: لحلوله على العبد) لوجود السبب وقبول الذمة بحر.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: وعدم مطالبته لعسرته) إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلق الدين به فتح.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: والكفيل غير معسر) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف عن الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في الحال، كما لو كفل عن مفلس أو غائب يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه، وتمامه في الفتح.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: ويرجع بعد عتقه) لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه بحر، وقوله: لو بأمره: أي لو كانت الكفالة بأمر العبد.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

وبقي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاين قال في الفتح: ينبغي أن يرجع قبل العتق إذا أدى؛ لأنه دين غير مؤجر إلى العتق فيطالب السيد بتسليمه رقبته أو القضاء عنه، وبحث أهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الأمر بالكفالة من العبد أو السيد، وقوي عندي الثاني؛ لأن الرجوع في الحقيقة على السيد اه.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

قال في النهر: ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي عنده هو المذكور في البدائع.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

قال ط: فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

فالحاصل أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حالا صحيح، والرجوع عليه بعد العتق، إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حالا إن كان بأمر السيد صح ورجع به حالا عليه، وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم اه.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(قوله: كما مر) أي عند قول المتن ولا ينعكس من قوله نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما إلخ.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

. (قوله: فمات العبد) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي، فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات بل يحبس هو والكفيل فإن طال الحبس ضمن القيمة، وكذا الوديعة المجحودة نهر عن النهاية (فبرهن المدعي أنه) كان (له ضمن) الكفيل (قيمته) لجوازها بالأعيان المضمونة كما مر.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه) أي بنفس العبد (رجل فمات العبد برئ الكفيل) كما في الحر.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(ولو كفل عبد) غير مديون مستغرق (عن سيده بأمره) جاز؛ لأن الحق له ف (إذا) (عتق فأداه أو كفل سيده عنه) بأمره (فأداه) ولو (بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر) لانعقادها غير موجبة للرجوع؛ لأن كلا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك (كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز) الكفالة (لم تكن الكفالة موجبة للرجوع) لما قلناه (و) قالوا (فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته، بإيفاء الدين من سائر أمواله، وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه) أي الدين (برقبته) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.