باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص344 · المرجع ↗

تنبيه] عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي: في الخلاء. وفي الضياء عن بستان أبي الليث: يكره الكلام في الخلاء. وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة. وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم، وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي: إلا بعذر، كما إذا خاف دخول أحد عليه. اه. ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره؟ ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل. (قوله: وأن يبول قائما) لما ورد من النهي عنه «ولقول عائشة - رضي الله عنها - من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد. قال النووي في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وأما «بوله - صلى الله عليه وسلم - في السباطة التي بقرب الدور» فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد اه. أو لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - بال قائما لجرح بمأبضه» بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة: وهو باطن الركبة، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء. (قوله: أو مضطجعا أو مجردا) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية. (قوله: بلا عذر) يرجع إلى جميع ما قبله ط. (قوله: يتوضأ هو) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح. (قوله: لحديث إلخ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام؛ وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية ابن الأثير. اه. مدني.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.