باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

قال ح: أي: لأنه يضر لا لأنه نجس. وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية. اه.

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

قلت: ونقل في التتارخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس، ثم نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد، ومثله في القنية، لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة. اه. وفي التتارخانية: دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها اه أي: لأنه ميتة وإن كان طاهرا. قلت: وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار. (قوله: شعير إلخ) في التتارخانية: إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل وفي أخثاء البقر لا يؤكل. قال في الفتح: لأنه لا صلابة فيه. .

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

ثم نقل في التتارخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه، ويستوي فيه البعر والخثي اه أي: إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهما، وبحث نحوه في شرح المنية، وبما ذكرنا علم أن قوله صلب مرفوع صفة ثانية ل " شعير " فافهم. (قوله: مرارة كل حيوان كبوله) أي: فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا. ومن فروعه ما ذكروا: لو أدخل في إصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده؛ لأنه لا يبيح التداوي ببوله، لا عند أبي يوسف؛ لأنه يبيحه. وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة.

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

وفي الخلاصة وعليه الفتوى. قلت: وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده. اه. حلية. (قوله: وجرته كزبله) أي: كسرقينه، وهي بكسر الجيم. وقد تفتح: ما يجره أي: يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في المغرب والقاموس، وعلله في التجنيس بأنه واراه جوفه، ألا ترى إلى ما يواري جوف الإنسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله اه وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته؛ لكن قال بعده في الصبي: ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم، إن زاد على الدرهم منع.

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش؛ لأنه لم يتغير من كل وجه فكأن نجاسته دون نجاسة البول؛ لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح اه كذا في فتح القدير. وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة حكم هذا القيء أخذا من التعليل. (قوله: حكم العصير حكم الماء) أي: في أنه تزال به النجاسة الحقيقية وأنه إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء اه ح، في أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط.

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. اه. قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. (قوله: العبرة للطاهر إلخ) هذا ما عليه الأكثر فتح، وهو قول محمد والفتوى عليه بزازية؛ وقيل: العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر؛ وقيل: العبرة للتراب، وقيل: للغالب، وقيل: أيهما كان نجسا فالطين نجس؛ واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرها وقواه في شرح المنية وحكم بفساد بقية الأقوال تأمل.

رقم 0 · ج1 ص349 · المرجع ↗

وصححه في المحيط أيضا وعلله بأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط، بخلاف السرقين إذا جعل مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس.

رقم 0 · ج1 ص350 · المرجع ↗

لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة؛ لأنه يصير الماء راكدا.

رقم 0 · ج1 ص350 · المرجع ↗

التبكير إلى الحمام ليس من المروءة؛ لأن فيه إظهار مقلوب الكناية.

رقم 0 · ج1 ص350 · المرجع ↗

ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة.

رقم 0 · ج1 ص350 · المرجع ↗

ديباج أهل فارس نجس، لجعلهم في البول لبريقه.

رقم 0 · ج1 ص350 · المرجع ↗

رأى في ثوب غيره نجسا مانعا، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا، فالأمر بالمعروف على هذا.

رقم 0 · ج1 ص350 · المرجع ↗

حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا، لما ورد «أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة» .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.