باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه؛ لأنه يبرئ به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية (قوله؛ لأن الوكيل) قال في الهامش: أي؛ لأن الوكيل عامل لغيره، فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه أشباه (قوله إلا إذا إلخ) الاستثناء مستدرك، فانظر ما في البحر، " والمديون " بالنصب، وفاعل " وكل " مستتر فيه.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

(قوله قنية) عبارتها كما في المنح، ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء اه وتمامه في البحر فانظره (قوله بخلاف كفيل النفس) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

قال في البحر: وليس بقيد، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح اه (قوله حيث يصح ضمانهم) بالثمن والمهر؛ لأن كل واحد منهم سفير ومعبر منح، والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل (قوله سفير) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة (قوله بخلاف العكس) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل (قوله وكذا كلما إلخ) تكرار محض مع ما قبلها ح.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

(قوله للبائع) المناسب للموكل (قوله لم يجز) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم، ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة (قوله عاملا لنفسه) ؛ لأن حق الاقتضاء له (قوله رجع) أي على موكله بالبيع.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل شرنبلالية، ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة، وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه اه.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

(قوله عملا بإقراره) أي في مال نفسه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي؛ لأن فيها إبطال حق المالك في العين سائحاني (قوله ولا يصدق إلخ) سيأتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله إلخ (قوله لفساد الأداء) ؛ لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر، فقوله بإنكاره الباء للسببية، وقوله مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الإنكار.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

وفي البحر عن البزازية: ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه، فإن نكل برئ اه.

رقم 0 · ج5 ص532 · المرجع ↗

وفيه عنها أيضا: وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك، وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق، وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه، وإن فإنه يضمن مثله خلاصة (وإن ضاع لا) عملا بتصديقه (إلا إذا) كان قد (ضمنه عند الدفع) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل؛ لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة زيلعي وغيره (أو) (قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي، فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا بزازية (وكذا) يضمنه (إذا لم يصدقه على الوكالة يعم) صورتي السكوت والتكذيب (ودفع له ذلك على زعمه) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك (فإن) (ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق) الوكيل (بحلفه وفي الوجوه) المذكورة (كلها) الغريم (ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه لم يقبل لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل بحر، ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله عيني.

رقم 0 · ج5 ص533 · المرجع ↗

(قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع) (لم يؤمر بالدفع إليه) على المشهور خلافا لابن الشحنة، ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر (وكذا) الحكم (لو) (ادعى شراءها من المالك وصدقه) المودع لم يؤمر بالدفع؛ لأنه إقرار على الغير (ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه) (أمر بالدفع إليه) لاتفاقهما على ملك الوارث (إذا لم يكن على الميت دين مستغرق) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر (ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا) يؤمر به ما لم يبرهن، ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصي، ولولا وصي فدفع لبعض الورثة برئ عن حصته فقط (ولو) (وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي (دفع) الغريم (المال) ولو عقارا (إليه) أي الوكيل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.