باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص609 · المرجع ↗

قوله وإلا فقيمته) فيه أن فرض المسألة في المشار إليه إلا أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استهلكه المقر تأمل فتال (قوله هذا الألف وديعة فلان إلخ) وسيأتي قبيل الصلح ما لو قال: أوصى أبي بثلث ماله لفلان بل لفلان (قوله لأنه لم يقر بإيداعه) أي فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى، فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان آخر يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول، فكانت ملك الأول ولا يمكنه تسليمها للثاني بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع؛ حيث يمكنه دفعها لربها هذا ما ظهر فتأمل.

رقم 0 · ج5 ص609 · المرجع ↗

[فرع] أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما، فإن كان المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن من جنسه قياسا، وإلى الأول استحسانا لو من جنسه، وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله قولهما وعلى قول محمد إن كان لرجل يصرف إلى جنسه، وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا تتارخانية عن المحيط (قوله أكثرهما قدرا) أي لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه الألفان ط ملخصا (قوله: ولو قال الدين إلخ) عبارة الحاوي القدسي قال: الدين الذي لي على فلان لفلان، ولم يسلطه على القبض اه. بلا ذكر لفظة لو تحرير كذا في الهامش (قوله: لما مر) أوائل كتاب الإقرار (قوله: فيلزم التسليم) أي فلا تصح هبته من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه (قوله: ولو لم يسلطه إلخ) لو هنا شرطية لا وصلية (قوله: واسمي إلخ) حاصله إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه، ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف وعلى الأول يكون هبة، وعلى الثاني إقرارا، وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر، وإنما اشترط قوله: واسمي عارية، ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن، ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ولا يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة، وفي شرح الوهبانية امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له، ثم أبرأت زوجها قيل: يبرأ وقيل لا، والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقيا لمحله اه فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة، لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض، وأعاد وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى.

رقم 0 · ج5 ص610 · المرجع ↗

باب إقرار المريض يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا (إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله) بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.