صحيح، الجواب: يكون الإقرار غير صحيح، والحالة هذه، والله تعالى أعلم اه (قوله: ومنها النفي) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما صوبه في الأشباه (قوله كلا حق لي) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر (قوله أو أمي) ومنها إقراره بإتلاف وديعته المعروفة كما في المتن كذا في الهامش (قوله ومنه هذا الشيء) هذا غير صحيح كما علمته مما مر قال في البحر في متفرقات القضاء: ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف، وعند أبي يوسف يحلف للعادة وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب: أن الفتوى على قول أبي يوسف اختاره أئمة خوارزم لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيئا، وقال الصدر الشهيد: الرأي في التحليف إلى القاضي، وفسره في فتح القدير بأنه يجتهد بخصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف الخصم، وإن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام اه. قلت: وهذا مؤيد لما بحثنا والحمد لله. [تتمة] قال في التتارخانية عن الخلاصة رجل قال: استوفيت جميع ما لي على الناس من الدين لا يصح إقراره، وكذا لو قال: أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول: قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره وإبراؤه (قوله بسبب قديم) أي قائم وقت الإقرار، ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضي خان.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي جامع الفصولين: أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأنه للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه، وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن اه. وبيانه في المنح وانظر ما كتبناه في الوصايا (قوله: ليس بوارث) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح: قال في الخانية: لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله، وأقر بقبض الثمن من وارثه، أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق، وإن كان المريض هو الوكيل، وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري، وجحد الموكل صدق الوكيل، ولو كان المشتري وارث الوكيل، والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق؛ إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض قائله بديع الدين صيرفية ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد عمادية (وإن أقر لأجنبي) مجهول نسبه (ثم أقر ببنوته) وصدقه، وهو من أهل التصديق (ثبت نسبه) مستندا لوقت العلوق (و) إذا ثبت (بطل إقراره) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب شرنبلالية معزيا للينابيع (ولو أقر لمن طلقها ثلاثا) يعني بائنا (فيه) أي في مرض موته (فلها الأقل من الإرث والدين) ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة شرنبلالية (وهذا إذا) كانت في العدة و (طلقها بسؤالها) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة عزمية (وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ، ولا يصح الإقرار لها) لأنها وارثة؛ إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق (وإن أقر لغلام مجهول) النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث (يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر وحينئذ (ثبت نسبه) ولو المقر (مريضا و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما لو أقر بأخوة غيره كما مر
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها