قوله: ونحوه) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا (قوله كقوله البر حق إلخ) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا. والذي في الدرر البر الحق، وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله لأنه نداء) أي فيما عدا الأخيرة، والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف (قوله: حيث ترد) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الإخبار ثم علم ط (قوله بخلاف الأول) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها ط (قوله: بطريق) متعلق بالسكران (قوله: عليه الحد) لعله سبق قلم، والصواب القصاص فليراجع (قوله: كما بسطه سعدي) وعبارته هناك وقال صاحب النهاية: ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة،؛ لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره، ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص، حيث يقام عليه في حال سكره؛ لأنه لا فائدة في التأخير؛ لأنه لا يملك الرجوع؛ لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق اه ولا يخفى عليك أن قوله: لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث. وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف، فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف من الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار، لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة اه (قوله: سقوط القضاء) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة بخلاف الإغماء.
(قوله: على ما هنا) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها (قوله: بالحرية) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر ثبتت حريته وإن كذبه العبد ط (قوله في الإسعاف) ونصه: ومن قبل عليه ليس له الرد بعده ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده اه وتمام التفاريع فيه. ولا يخفى أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف، وفي الإسعاف أيضا: ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليها، وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما، والنصف الآخر للمساكين، ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه، وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم يقر له بها ثانيا والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب اه (قوله: لو وقف) فيه أن الكلام في الإقرار قضاء البحر وتمامه ثمة واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء: وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف؟ والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ.
(صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما) أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحو ذلك (ثم ظهر في) يد وصيه من (التركة شيء لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى حصته منه على الأصح) صلح البزازية ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن الإبراء
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها