باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

قوله أقر بمهر المثل) قيد به؛ إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح (قوله: الإيهاب) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة (قوله من قبل تهدر) أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل، ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة كذا قيل وفيه أن الاحتمال موجود ثمة (قوله وإسناد) قال في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته، وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري، فإنه يصدق في البيع، ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشتري ابن الشحنة مدني وقدمنا قبل نحو خمسة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه (قوله فيه) أي في ضعف الموت (قوله من ثلث التراث) أي الميراث (قوله تشهد) بإسكان الدال المهملة (قوله نعده) بفتح النون وبالعين ورفع الدال المشددة (قوله فخلف) برفع الخاء وإسكان اللام قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار وزعم السرخسي أن فيه روايتين سائحاني (قوله: منشأ) أي كان هبة (قوله مظهر) بضم الميم أي مقر.

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

[كتاب الصلح] (قوله مطلقا) فيما يتعين وفيما لا يتعين (قوله: بلا قبول) لأنه إسقاط وسيجيء قريبا.

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

(قوله: وشرطه إلخ) وشرطه أيضا قبض بدله إن كان دينا بدين، وإلا لا كما سيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه، وأوضحه في الدرر هنا (قوله: فصح من صبي إلخ) وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع، وأقام البرهان (قوله لو فيه نفع) لو قال: لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى؛ ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع، ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين ط (قوله معلوما) قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط: الصلح على خمسة أوجه: صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر.

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

الثاني: على بر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة، فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة؛ إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه.

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

الثالث: على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم.

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

الرابع: صلح على ثوب، فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف مؤجلا.

رقم 0 · ج5 ص628 · المرجع ↗

الخامس صلح على حيوان ولا يجوز إلى قبضه و) كون (المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه، ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان) المصالح عنه (أو مجهولا لا) يصح (لو) المصالح عنه (مما لا يجوز الاعتياض عنه) وبينه بقوله (كحق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس) ويبطل به الأول والثالث وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا.

رقم 0 · ج5 ص629 · المرجع ↗

(وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك، لأنه إسقاط للبعض، وهو يتم بالمسقط (وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنه كالبيع بحر.

رقم 0 · ج5 ص629 · المرجع ↗

(وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه (كبيع إن وقع عن مال بمال)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.