قوله: وحق الشفعة) أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله دينار بعين) وفي بعض النسخ بدين (قوله وصيرفية) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية، لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصلح إن كان إلخ (قوله على سكنى بيت) قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها (أي الدار) كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا، وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين (قوله: إلى الحصاد) لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل (قوله بغير دعوى) أي الدعوى من المودع.
(قوله: ويصح الصلح) أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة أو رددتها وأنكر ربها الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه، ولا شيء عليه فلو صالح ربها بعد ذلك على شيء فهو على أربعة وجوه.
أحدها: أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع، ثم صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقا.
الثاني: أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع الوديعة وسكت ولم يقل شيئا، ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالح على شيء معلوم جاز أيضا وفاقا.
الثالث: أن يدعي عليه الاستهلاك، وهو يدعي الرد أو الهلاك، ثم صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا وبه يفتى، وأجمعوا على أنه لو صالح بعدما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين.
الرابع: أن يدعي المودع الرد أو الهلاك، ورب المال سكت ولم يقل شيئا فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح، وعند محمد يجوز قال المودع بعد الصلح: كنت قلت قبل الصلح: إنها هلكت أو رددتها فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلت، فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح خانية، هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزوا إليها كذلك، ونقلها في المنح لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى، فإنه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول، وعليه الفتوى، والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي: وهي ادعى ربها الاستهلاك، فسكت فصلحه جائز لكن هذا هو الثاني في الخانية.
ثم اعلم أن كلام المتن والشارح غير محرر؛ لأن قوله بغير دعوى الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد، وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع، وقد علمت أنه في الأول، والثاني جائز اتفاقا، ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على الراجح.
والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط " غير " والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به، والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف، وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي، فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه لا يحلف أشباه (وقيل لا) جزم بالأول في الأشباه، وبالثاني في السراجية وحكاهما في القنية مقدما للأول.
(طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا) بالدعوى عند المتقدمين، وخالفهم المتأخرون، والأول أصح بزازية (بخلاف) (طلب الصلح) عن المال (والإبراء عن المال) فإنه إقرار أشباه.
(صالح عن عيب) أو دين (وظهر عدمه) أو زال العيب (بطل الصلح) ويرد ما أخذه أشباه ودرر.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها