باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص639 · المرجع ↗

وقوله لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك؛ وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيح عدم الجواز فيهما فقوله: صح به يفتى في غير محله وقوله: وصالحه قبل اليمين هذا وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها الصلح عقد يرفع النزاع، ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك؛ إذ لا نزاع، ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد (قوله بإقامة) متعلق بالنزاع (قوله بعده) أي الصلح (قوله فإنها تقبل) أفاد أنها لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح وبه صرح في البزازية سائحاني (قوله: ولو طلب) أي الصبي بعد بلوغه (قوله: وقيل لا) وجه بأن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوفى البدل حموي عن القنية (قوله في السراجية) وكذا جزم به في البحر قال الحموي: وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي اه (قوله: للأول) صوابه للثاني على ما نقله الحموي (قوله والإبراء) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي (قوله عن عيب) أي عيب كان لا خصوص البياض قال: وتمامه في المنح [فصل في دعوى الدين] (قوله في دعوى الدين) الأولى في الصلح عن دعوى الدين قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص، وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم اه (قوله على بعض إلخ)

رقم 0 · ج5 ص639 · المرجع ↗

قيد بالبعض فأفاد أنه لا يجوز على الأكثر، وأنه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي: ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز، لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس، لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه، لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه، لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض، فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه بنفسه اه (قوله: من دين) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض قهستاني (قوله: وحط لباقيه) فلو قال المدعي للمدعى عليه المنكر: صالحتك (أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز زيلعي (أو عن ألف سود على نصفه بيضا) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة.

رقم 0 · ج5 ص640 · المرجع ↗

(قال) لغريمه (أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه (برئ وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرط، ووجوهها خمسة:.

رقم 0 · ج5 ص640 · المرجع ↗

أحدها هذا (و) الثاني (إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لأنه إبراء مطلق (و) الثالث (كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر) كالوجه الأول (كما قال) لأنه صرح بالتقييد، والرابع (فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى الباقي) في (الغد أو لا) لبداءته بالإبراء لا بالأداء (و) الخامس (لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي) كذا (أو إذا أو متى لا يصح) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط - صريحا - باطل لأنه تمليك من وجه.

رقم 0 · ج5 ص640 · المرجع ↗

(وإن قال) المديون (لآخر سرا لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط) عني (ففعل) الدائن التأخير أو الحط (صح) لأنه ليس بمكره عليه.

رقم 0 · ج5 ص640 · المرجع ↗

(ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة، ولو قال: إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط مجتبى.

رقم 0 · ج5 ص640 · المرجع ↗

(الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.