باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص643 · المرجع ↗

قوله: ديون) أي على الناس بقرينة ما يأتي، وكذا لو كان الدين على الميت قال في البزازية وذكر شمس الإسلام: إن التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يطلبه رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة اه (قوله بشرط) متعلق بأخرج (قوله لأن تمليك الدين) وهو هنا حصة المصالح (قوله من عليه الدين) وهم الورثة هنا (قوله باطل) ثم يتعدى البطلان إلى الكل، لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة. وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته ابن ملك (قوله: إبراء الغرماء) أي إبراء المصالح الغرماء (قوله وأحالهم) لا محل لهذه الجملة هنا، وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وفي بعض النسخ وأحالهم (قوله عن غيره) أي عما سوى الدين (قوله: أحسن الحيل) لأن في الأولى ضررا للورثة، حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح، وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئة إتقاني (قوله والأوجه) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقديم في وصول مال ابن ملك.

رقم 0 · ج5 ص643 · المرجع ↗

(قوله: شبهة الشبهة) لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه، ويحتمل أن يكون، وإذا كان فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثر، وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه، وهو احتمال الاحتمال، فنزل إلى شبهة الشبهة، وهي غير معتبرة (قوله: يدر) بالبناء للمفعول (قوله أو موزون) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون إتقاني (قوله في الأصح) وقيل: لا يجوز؛ لأنه بيع المجهول لأن المصالح باع نصيبه من التركة، وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون إتقاني.

رقم 0 · ج5 ص643 · المرجع ↗

التهايؤ أي تناوب الشريكين في دابتين - غلة أو ركوبا - مختص جوازه بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر، وجائز في دابة - غلة أو ركوبا - بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده لو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الأفكار.

رقم 0 · ج5 ص643 · المرجع ↗

ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا ولقلته، وفي غلة دار أو دارين أو سكنى دار أو دارين جاز اتفاقا لإمكان المعادلة لأن التغير لا يميل إلى العقار ظاهرا، وأن التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور كما جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا اه.

رقم 0 · ج5 ص643 · المرجع ↗

(قوله أو يوفى) بالبناء للمفعول بضم ففتح فتشديد (قوله: لئلا إلخ) قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة ط.

رقم 0 · ج5 ص644 · المرجع ↗

(ولو أخرجوا واحدا) من الورثة (فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث، وإن كان) المعطى (مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم) يقسم بينهم وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتى بالصحة، ويحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى (والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمناه) من مسألة التخارج.

رقم 0 · ج5 ص644 · المرجع ↗

(صالحوا) أي الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح) المذكور (قولان أشهرهما لا)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.