باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

أنه لا يصح؛ لأنه توكيل بالاستقراض، وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان، ولا يملك الاستدانة على صاحبه، ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه؛ لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض، وهو باطل؛ لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض: إن فلانا يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على الموكل لا الوكيل ا. ه.

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

أي: لأنه رسالة لا وكالة والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا.

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

(قوله ولو بعد العقد) بأن كان رأس المال بحاله.

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

[فرع] قال في الهامش لو نهى رب المال المضارب بعد أن صار المال عرضا عن المبيع بالنسيئة قبل أن تباع ويصير المال ناضا لا يصح نهيه، وأما قبل العمل أو بعد العمل وصار المال ناضا يصح نهيه؛ لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى منح ا. ه. (قوله عن بيع الحال) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في العيني سائحاني (قوله بالنهي) مثل لا تبع في سوق كذا (قوله: الشراء له) وله ربحه، وعليه خسرانه، ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها، وربح إتقاني (قوله: ولو لم يتصرف) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة، لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق.

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى، والأول هو الصحيح كما في الهداية قهستاني.

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

قلت: والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول لا على الثاني (قوله: حتى عاد إلخ) يظهر في مخالفته في المكان تأمل (قوله: وكذا لو إلخ) قال الأتقاني: فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة، فهو مخالف في الأول وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة؛ لأن دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه (قوله عاد في البعض) أي تعود المضاربة لكن في ذلك البعض خاصة قال الأتقاني ما تقدم.

رقم 0 · ج5 ص651 · المرجع ↗

(قوله أو يمين) بأن قال: إن ملكته فهو حر، فإنه يملك ذلك، والفرق أن الوكالة بالشراء مطلقة، وفي المضاربة مقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع، فإذا اشترى ما لا يقدر على بيعه خالف (قوله كما بسطه العيني) عبارته إذا كان رأس المال ألفا وصار عشرة آلاف درهم، ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر، وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم شيء؛ لأن كل واحد مشغول برأس المال ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى تزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر عيني كذا في الهامش (قوله: ربح) أي في الصورة الثانية (قوله للصغير) علة قاصرة، والعلة في الشريك هي مستغرقا بالدين، وإلا لا) خلافا لهما زيلعي (مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت) ولدا (مساويا له) أي للألف (فادعاه موسرا فصارت قيمته) أي الولد (وحده) كما ذكرنا (ألفا ونصفه) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق (سعى لرب المال في الألف وريعه) إن شاء المالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب المال بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) ولو معسرا؛ لأنه ضمان تملك (نصف قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد، وضمن للمالك ألفا وريعه لو موسرا، فلو معسرا فلا سعاية عليها؛ لأن أم الولد لا تسعى وتمامه في البحر والله أعلم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.