باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص652 · المرجع ↗

المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط.

رقم 0 · ج5 ص652 · المرجع ↗

(قوله بالنصف) متعلق بمضارب كذا في الهامش (قوله أمة) فوطئها ملتقى كذا في الهامش (قوله موسرا) ؛ لأنه ضمان عتق وليس بقيد لازم بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسرا بالأولى كما نبه عليه مسكين (قوله كما ذكرنا) أي في قوله مساويا له فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألفا بدل منه أو ألفا هو الخبر، والجار والمجرور قبله حال منه (قوله سعى) الأولى وسعى عطفا على نفذت (قوله: المدعي) وهو المضارب (قوله: تملك) بخلاف ضمان الولد؛ لأنه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد (قوله لظهور) أي لوقوع دعوته صحيحة ظاهرها (قوله حبلى منه) تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها أي حملا لأمره على الصلاح، لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك، وهو شرط فيها إذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول برأس المال، فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس المال لا يظهر الربح عنده؛ لأن بعضها ليس بأولى به من البعض فحينئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة، ولا في الولد، وإنما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته، فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها، وهو الملك فصار ابنه، وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه، ولم يضمن حصة رب المال من الولد؛ لأن العتق ثبت بالملك والنسب، فصارت العلة ذات وجهين، والملك آخرهما وجودا، فيضاف العتق إليه ولا صنع له في الملك، فلا ضمان لعدم التعدي فإذا اختار الاستسعاء استسعاه في ألف رأس ماله، وفي ربعه نصيبه من الربح فإذا قبض الألف صار مستوفيا لرأس ماله، وظهر أن الأم كلها ربح بينهما نصفين، ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها أم ولد له؛ لأن الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزأ إجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال فإن قيل: لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح؟ قلنا: لأنه من جنس رأس ماله، وهو مقدم على الربح فكان أولى بجعله منه زيلعي ملخصا (قوله: وضمن للمالك) ؛ لأنها لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح، وملك المضارب بعض الربح، فنفذت دعوته فيها فيجب عليه لرب المال رأس ماله، ونصيبه من الربح، فإذا وصل إليه ألف استوفى رأس ماله، وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه، وما لم يصل إليه الألف فالولد رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الأم.

رقم 0 · ج5 ص652 · المرجع ↗

[باب المضارب يضارب] (قوله على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما منح (قوله: فاسدة) قال في البحر: وإن كانت ضاع) المال (من يده) أي يد الثاني (قبل العمل) الموجب للضمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا ضمان (لو غصب المال من الثاني و) إنما (الضمان على الغاصب فقط ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل) حتى ضمنه (خير رب المال إن شاء ضمن) المضارب (الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الربح، ولا يضمن ليس له ذلك بحر (فإن أذن) المالك (بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل) للأول (ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك النصف) عملا بشرطه (وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط (ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث.

رقم 0 · ج5 ص653 · المرجع ↗

(ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح) ونحو ذلك وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول (ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان، ودفع بالنصف فللثاني النصف، واستويا فيما بقي) ؛ لأنه لم يربح سواه (ولو قيل: ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله، فبيننا نصفان، فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول) لجعله ماله للثاني (ولو شرط) الأول (للثاني ثلثيه) ، والمسألة بحالها (ضمن الأول للثاني سدسا) بالتسمية؛ لأنه التزم سلامة الثلثين (وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و) شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن يعمل معه) عادي، وليس بقيد (و) شرط (لنفسه ثلثه صح)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.