لغرمائه ا. ه. كذا في الهامش.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله المسافرة) أي إلى غير بلد رب المال ط عن البزازية (قوله: فإن عاد إلخ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه أما إذا حكم بلحاقه، فلا تعود المضاربة؛ لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الأتقاني في غاية البيان، لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل رملي (قوله بخلاف الوكيل) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالها، والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل، ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال: لأنه إلخ س (قوله: بخلاف المضارب) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها (قوله: ولو ارتد) محترز قوله: وبلحوق (قوله فقط) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب، فلو قال: وبلحوق أحدهما ثم قال: ولو ارتد أحدهما فقط إلخ لكان أخصر وأظهر تأمل لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ (قوله غير مؤثرة) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها؛ لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا في تصرفاتها منح.
(قوله: ولو حكما) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم بخلاف الوكيل، حيث ينعزل في الحكمي، وإن لم يعلم كذا قالوا فإن قلت ما الفرق بينهما؟ قلت: قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له بخلاف المضارب منح (قوله: ولو حكما) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س (قوله فالدراهم) التفريع غير ظاهر، فالأولى الواو كما في البحر والمنح (قوله جنسان) ، فإن كان رأس المال دراهم، وعزله ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحسانا منح، وانظر ما مر في البيع الفاسد عند قول المصنف: والدراهم والدنانير جنس (قوله: باعها) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك إتقاني (قوله عنها) أي عن النسيئة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن؛ لأنه عزل من وجه بحر عن النهاية وسيأتي (قوله: ويبدل) لا حاجة إليه لفهمه مما قبله حيث بين المراد من العروض هنا قريبا، وأن الدراهم والدنانير جنسان (قوله: خلافه به) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد برأس المال قال في البحر: وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم استحسانا مدني (قوله لوجوب إلخ) أي إن امتنع المالك من خلاف الجنس كما يفيده ما قدمنا عن الأتقاني.
[فرع] قال في القنية من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير، وله أن يأخذ من المال بقيمتها، وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا. ه.
وفي شرح الطحاوي: من المضاربة، ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول في ثمن المثل، وهذه فائدة طالما توقفت فيها، فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص، ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها عددا لا بالقيمة تأمل.
والذي يظهر من هذا أنه ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة) بل ولا تخصيص الإذن؛ لأنه عزل من وجه نهاية (بخلاف أحد شريكين إذا فسخ الشركة، ومالها أمتعة) صح (افترقا، وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون) إذ حينئذ يعمل بالأجرة (وإلا) ربح (لا) جبر؛ لأنه حينئذ متبرع (و) يؤمر بأن (يوكل المالك عليه) ؛ لأنه غير العاقد (و) حينئذ ف (الوكيل بالبيع، والمستبضع كالمضارب) يؤمران بالتوكيل، (والسمسار يجبر على التقاضي) وكذا الدلال؛ لأنهما يعملان بالأجرة.
[فرع] استؤجر على أن يبيع، ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة، ويستعمله في البيع زيلعي (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) ؛ لأنه تبع (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله؛ لأنه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما، وإن نقص لم يضمن) لما مر.
ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة، فقال (وإن) (قسم الربح، وفسخت المضاربة) والمال في يد المضارب (ثم عقداها فهلك المال) (لم يترادا وبقيت المضاربة) ؛ لأنه عقد جديد (وهي الحيلة النافعة للمضارب) فصل في المتفرقات (المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي عناية (إلى المالك بضاعة لا مضاربة)
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها