باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

الفتوى. وفي النصاب وغيره: وبه نأخذ، وهو قول أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم كذا في الفتاوى الصوفية وفيها: وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته اه. وقيل حد التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح، وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة ابن عبد الرزاق (قوله: وتأخير عشاء) أطلقه، وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعة. ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم شرنبلالية.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: إلى ثلث الليل) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها. وعبارة القدوري إلى ما قبل ثلث الليل، وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن البرهان، فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: قيده في الخانية إلخ) وفي الهداية وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: كره) أي تحريما كما يأتي تقييده في المتن أو تنزيها وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: لتقليل الجماعة) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه، تأمل رملي: أي لو أخرها لا يكره.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: أما إليه فمباح) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي، ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها. قلت لكن نقل الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها، وقال: اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي. اه.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

[تنبيه] أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه وهو الكلام بعدها قال في البرهان: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما إلا حديثا في خير، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا سمر بعد الصلاة» يعني العشاء الأخيرة (إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر) وفي رواية (أو عرس) . اه. وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها، وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم. اه.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

وقال الزيلعي: وإنما كره الحديث بعده؛ لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به، وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف. اه. والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة، كما جعل ابتداؤها بها ليمحى ما بينهما من الزلات، ولذاكره الكلام قبل صلاة الفجر، وتمامه في الإمداد.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح؛ لأنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث مسلم، نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل؛ لأنه يكون تفريطا تأمل (قوله: وأخر العصر) معطوف على فعل الشرط، والمراد باصفرار ذكاء تغيرها بالمعنى السابق.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: فيه) أي في العصر بمعنى صلاته.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: لا يكره) لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا بحر (قوله: إلى اشتباك النجوم) هو الأصح. وفي رواية لا يكره ما لم يغب الشفق بحر أي الشفق الأحمر؛ لأنه وقت مختلف فيه فيقع الشك. وفي الحلية بعد كلام: والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر اه قلت أي يكره تحريما، والظاهر أنه أراد المباح ما لا يمنع فلا ينافي كراهة التنزيه ويأتي تمامه قريبا.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: أي كثرتها) قال في الحلية: واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حتى لا يخفى منها شيء، فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض. اه.

رقم 0 · ج1 ص368 · المرجع ↗

(قوله: كره) يرجع إلى المسائل الثلاثة قبله ط.

رقم 0 · ج1 ص369 · المرجع ↗

أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به (تحريما) إلا بعذر كسفر، وكونه على أكل.

رقم 0 · ج1 ص369 · المرجع ↗

(و) تأخير (الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه) وإلا فقبل النوم، فإن فاق وصلى نوافل والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل.

رقم 0 · ج1 ص369 · المرجع ↗

(والمستحب تعجيل ظهر شتاء) يلحق به الربيع، وبالصيف الخريف (و) تعجيل (عصر وعشاء يوم غيم، و) تعجيل (مغرب مطلقا) وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.