باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص659 · المرجع ↗

وفي الهامش قوله: ربعه وهو الألف اه (قوله: بينهما) أي والألف يختص بها المضارب كما مر (قوله: عبدا) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو كان فيها فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان، ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب ألفا، فإنه يرابح على ألف وخمسمائة، وكذا لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح على ألف ومائتين وخمسين، وكذا عكسه بأن شرى عبدا قيمته ألف بألف فباعه منه بألف فالمسألة رباعية قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال وقسمان يرابح فيهما عليه وعلى حصة المضارب، وهذا إذا كان البائع رب المال فلو كان المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا كما يأتي، وتمامه في البحر عن المحيط (قوله: شراه) صفة عبدا (قوله: رابح) جواب لو (قوله: وكذا عكسه) وهو ما لو كان البائع المضارب، والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف، فإنه يرابح بنصفه، وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما.

رقم 0 · ج5 ص659 · المرجع ↗

ومثله لو الفضل في القيمة فقط، أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب، وبه علم أن المسألة رباعية أيضا، وتمامه في البحر (قوله: ولو شرى) أي من معه ألف بالنصف كما قيد به في الكنز (قوله: بالفداء) ؛ لأنه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف لرب المال، فإذا فدياه خرج عن المضاربة؛ لأن نصيب المضارب صار مضمونا عليه، ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما، وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر ملكهما بحر، والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج ما خص رب المال عن المضاربة، وهنا يخرج أن الواجب هناك ضمان التجارة، وهو لا ينافي المضاربة، وهنا ضمان الجناية، وهو ليس من التجارة في شيء فلا يبقى على المضاربة كفاية (قوله كما مر) أي قريبا من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة س (قوله: ولو اختار المالك الدفع إلخ) قال في البحر: قيد بقوله: قيمته ألفان؛ لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى رب المال؛ لأن الرقبة على ملكه لا ملك للمضارب فيها فإن اختار رب المال الدفع، والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة، وله ذلك؛ لأن الربح يتوهم كذا في الإيضاح ا. ه.

رقم 0 · ج5 ص659 · المرجع ↗

ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق بخلاف هذه، فقد علل لغير مذكور على أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل له ما في غاية البيان، ويكون الخيار لهما جميعا إن شاءا فديا وإن شاءا دفعا فتأمل.

رقم 0 · ج5 ص659 · المرجع ↗

(قوله: ما دفع) فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل لكن المضارب لا يرابح إلا على بخلاف الوكيل؛ لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة (معه ألفان، فقال) للمالك (دفعت إلي ألفا وربحت ألفا، وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب) ؛ لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره أصلا (ولو كان الاختلاف) مع ذلك (في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط) ؛ لأنه يستفاد من جهته (وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و) بينة (المضارب في دعواه الزيادة في الربح) قيد الاختلاف بكونه في المقدار؛ لأنه لو كان في الصفة، فالقول لرب المال، فلذا قال (معه ألف، فقال هو مضاربة بالنصف، وقد ربح ألفا، وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك) ؛ لأنه منكر (وكذا لو قال) المضارب (هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب) ؛ لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر (و) أما (لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب) ؛ لأنه ينكر الضمان وأيهما أقام البينة قبلت (وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى) ؛ لأنها أكثر إثباتا وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.